استقطبت البوابة الموحدة للخدمات الحكومية أكثر من 285 ألف مستخدم وشهدت إنجاز 779,211 معاملة إلكترونية خلال عامها الأول منذ إطلاقها في فبراير 2025 من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في مؤشر يعكس تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية لإنجاز المعاملات الحكومية في سلطنة عُمان.

كما شهدت البوابة فهرسة أكثر من 3200 خدمة حكومية ضمن الدليل الرقمي الموحد تمثل 58 مؤسسة حكومية، إلى جانب إتاحة 80 خدمة حكومية متكاملة مقدمة من 10 مؤسسات حكومية عبر منصة واحدة؛ بما يعزز مركزية الخدمات الحكومية ويسهم في تسهيل الوصول إليها بكفاءة وسلاسة. وتراوحت نسبة رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة عبر البوابة بين 83 و94 %، ما يعكس مستوى الثقة المتزايد في الخدمات الرقمية الحكومية، ودورها في تحسين تجربة المستفيدين وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات.

وشهدت البوابة خلال عامها الأول إطلاق عدد من الحلول الرقمية الداعمة لتجربة المستخدم، من بينها تطبيق الهاتف النقال، والمساعد الرقمي للرد على استفسارات المستخدمين، إضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من تحدي الخدمات الحكومية GovThon الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار في تطوير الخدمات الحكومية، كما تضمنت المبادرات إطلاق خدمة الإشعارات الحكومية والبريد الرقمي الموحد والمكتبة المرئية بلغة الإشارة، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الشمولية الرقمية ومراعاة احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وفي مرحلتها الأولى، استهدفت البوابة التكامل مع 10 جهات حكومية ذات أولوية، وهي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عُمان السلطانية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وصندوق الحماية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ حيث يتم إدراج الخدمات بشكل تدريجي وفق أولويات واضحة ومعايير موحدة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي الحكومي وتطوير تجربة الحصول على الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، من خلال توحيد المعايير وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية وتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات، إلى جانب الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في مجال الحكومة الإلكترونية.

ويمثل العام الأول للبوابة محطة تأسيسية في مسار تطوير الحكومة الرقمية في سلطنة عمان، مع خطط مستقبلية للتوسع في تكامل الخدمات وتطوير الحلول الرقمية وتوظيف التقنيات الناشئة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.