أقر مصرف الإمارات المركزي حزمة شاملة لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على ​الصمود بهدف دعم استقرار القطاع المصرفي في البلاد.

وذكر مجلس إدارة ⁠مصرف الإمارات المركزي في بيان أن المنظومة المالية في البلاد ​أظهرت “درجة عالية على الصمود في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تؤثر ​على الأسواق العالمية والإقليمية، دون أي تأثير جوهري على سلامة القطاع المصرفي وأنظمة الدفع”.

وأضاف أن البنوك ستحظى “بتعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى ​30 بالمئة من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة ​بالدرهم والدولار الأمريكي” بموجب الحزمة التي وافق عليها المصرف.

وتابع أن التدابير الأخرى ‌تتضمن “تخفيضا ⁠مؤقتا لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر”، إضافة إلى “تخفيض مصدات التقلبات الدورية ومصدات حماية رأس المال”.

وأثارت الحرب، التي ‌دخلت أسبوعها الثالث ولا تلوح نهاية لها في الأفق، الفوضى في أسواق الطاقة والنقل العالمية مع اتساع رقعة الصراع؛ إذ وقعت هجمات متعددة على ​دبي ودول أخرى في أنحاء الخليج.

وقالت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية في تقرير صدر يوم الاثنين إن البنوك الخليجية قد ​تواجه تدفقات خارجية ​للودائع المحلية بقيمة ⁠307 مليارات دولار في حال تفاقم الصراع في الشرق الأوسط. إلّا أن الوكالة قالت إنها لم ​تر أي دليل على حدوث تدفقات خارجية كبيرة ​للتمويل الأجنبي ⁠أو المحلي من البنوك.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي أن “إجمالي حجم السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات ⁠التقليدية ​للمصرف المركزي بلغ ما يقرب من ​920 مليار درهم (250 مليار دولار)، منها أرصدة احتياطيات البنوك، والتي تتجاوز 400 مليار درهم (109 مليارات ​دولار أمريكي)”.