في ترجمة لمعاني التضامن والوحدة الخليجية، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن كامل تضامنها مع دولة الكويت فيما يتعلق بسيادتها التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.

وأبدت السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان التضامن الكامل مع الكويت في هذا الصدد، مؤكدة في بيانات منفصلة متابعتها لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وما يترتب عليها من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك (فشت القيد) و(فشت العيج).

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة، وما تضمنتها من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخارطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية.

وأضافت أن المنطقة المذكورة تشترك فيها المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م.

كما رأت أن الإحداثيات تنتهك سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل «فشت القيد» و«فشت العيج».

وجددت المملكة التأكيد على رفضها رفضاً قاطعاً لأية ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

كذلك أكدت على أهمية التزام العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق.

ودعت وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

وأكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية.

كما شددت على أنها تتابع بقلق بالغ واستنكار لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وما قد يترتب عليها من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، على أهمية أن تأخذ جمهورية العراق بعين الاعتبار مسار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتعامل مع هذه المسألة بروح المسؤولية والجدية، وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية. كما دعت الوزارة إلى معالجة أي مسائل ذات صلة عبر الحوار البنّاء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مملكة البحرين اليوم الأحد رفضها القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع العراق.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها على «سيادة دولة الكويت الشقيقة التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية فإنها ترفض بشكل قاطع أية ادعاءات لأطراف أخرى بالسيادة عليهما».

كما شددت على أن البحرين «تتابع باهتمام بالغ ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع العراق مثل فشت القيد وفشت العيج».

وحثت في البيان جمهورية العراق على الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية العراق وشعبيهما الشقيقين والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.

و‏أعربت دولة قطر عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت، وتؤكد أنها «تتابع ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل (فشت القيد) و(فشت العيج)».

‏وأكدت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الداعم لسيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، كما تأمل في هذا السياق الأخذ في الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والعراق.

وتابعت سلطنة عُمان باهتمام بالغ، ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة.

وأكّدت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن تضامنها مع دولة الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.

ودعت سلطنة عُمان جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حُسن الجوار، وقواعد القانون الدولي، فضلا عما نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين.