أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفع مؤقت للعقوبات المفروضة على النفط الإيراني؛ حيث سمحت ببيع نفط كان مُخزّنًا على متن ناقلات.

وهذه كمية هائلة من النفط الخام تبلغ 140 مليون برميل، تكفي لتلبية الطلب العالمي على النفط لمدة يوم ونصف تقريبًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقد يكون لهذا الإعفاء المؤقت من العقوبات، لمدة شهر واحد، دلالات سلبية، فالولايات المتحدة في حالة حرب مع إيران، ويسمح الترخيص لإيران ببيع نفطها الخاضع للعقوبات لتمويل حربها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

لكن إيران كانت تبيع نفطها على أي حال، وتُعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، وكانت إيران تسمح لناقلاتها بالمرور عبر مضيق هرمز الذي كان مغلقًا لولا ذلك.

وتسعى الإدارة الأمريكية جاهدةً لاستغلال أي وسيلة ممكنة لكبح جماح أسعار النفط أثناء حربها، بما في ذلك رفع العقوبات عن مئات الملايين من براميل النفط الروسي الأسبوع الماضي.

وربما كان بيع النفط الإيراني سيتم على أي حال، وبهذه الطريقة، يمكن فتح أسواق النفط أمام الدول الغربية بدلاً من الاقتصار على الصين.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان، إلى أنه بسبب العقوبات المفروضة على إيران، قد لا تتمكن من الحصول على عائدات النفط. وقال بيسنت: “ستواجه إيران صعوبة في الحصول على أي إيرادات متحصلة، وستواصل الولايات المتحدة ممارسة أقصى الضغوط على إيران وقدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي”.

ولاقت هذه الخطوة استحسان ديفيد مالباس، الرئيس السابق للبنك الدولي ووزير الخزانة خلال الولاية الأولى لترامب، الذي وصف القرار بأنه “خطوة اقتصادية قوية”.

وذكرت بيث سانر، نائبة مدير الاستخبارات الوطنية السابقة، إن إدارة ترامب تحاول القيام بـ”خطوات صغيرة جدًا توحي بأنها تتخذ إجراءً ما” لخفض الأسعار، بما في ذلك تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي والإيراني.

وفيما يتعلق برفع بعض العقوبات، قالت سانر: “لن يؤدي ذلك إلى زيادة كمية البراميل في السوق، في الواقع”. وأضافت: “وبالتالي، لن يؤدي ذلك إلى خفض الأسعار بشكل ملحوظ، وهو غير كافٍ. تمامًا كما هو الحال مع الإفراج عن الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية – يستغرق الأمر وقتًا طويلاً جدًا، وعلى مدى فترة زمنية طويلة، وهو ببساطة غير كافٍ”.

ومن جهة ثانية، ذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يوميا.

وتوقف ضخ الغاز بعد أن شنت إسرائيل هجوما على حقل بارس الجنوبي الرئيسي في إيران يوم الأربعاء.

وتمثل الكمية الحالية البالغة خمسة ملايين متر مكعب جزءا ضئيلا من الكمية المتعاقد عليها والبالغة خمسين مليون متر مكعب. ويقول مسؤولون عراقيون إن الكميات ستزداد تدريجيا، لكنهم لم يقدموا أي إطار زمني أو تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى القول “اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني الى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب”.

وأضاف أن “محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل بارس الإيراني إلى القصف”.

وتابع “وبعد عودة ضخ الغاز الإيراني سجلت المنظومة الوطنية استقرارا بالإنتاج بنسبة 14 ألف ميجاوات”.