حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد البريطاني سيكون المتضرر الأكبر بين الدول المتقدمة جراء الحرب في إيران، رغم تأثر جميع الاقتصادات العالمية الكبرى بهذه التداعيات.

أجرت المنظمة، في تقريرها الصادر يوم الخميس، مراجعات حادة لتوقعاتها بشأن بريطانيا، حيث يُتوقع أن يصل التضخم إلى 4% خلال 2026 بزيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية.

كما رُوجعت توقعات النمو لتتراجع إلى 0.5% بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية، لتسجل لندن أسوأ مراجعة بين الاقتصادات الكبرى، بينما توقع التقرير أن تتصدر الولايات المتحدة مجموعة الـ 7 بتضخم يبلغ 4.2%.

تُعد بريطانيا أكثر عرضة لصدمة أسعار الطاقة العالمية مقارنة بغيرها، لاعتمادها الكبير على استيراد النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب محدودية مرافق تخزين الغاز لديها.

وأوضحت المنظمة أن إعاقة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز أدت إلى قفزة في الأسعار، مما يرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني الذي استقر عند 3% في فبراير الماضي.

دفعت هذه التطورات بنك إنجلترا إلى تجميد خططه لخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 3.75%، مع توقعات باحتمالية رفعها إذا طال أمد الحرب.

وفي السياق ذاته، استبعدت وزيرة المالية ريتشيل ريفز تقديم دعم شامل لفواتير الطاقة، مؤكدة أن القواعد المالية للحكومة للحد من الاقتراض تظل «صارمة» ولن تتغير استجابة للأزمة.