قال البيت الأبيض إنه سيطلب من الكونجرس الموافقة على تخصيص مبلغ 1.5 تريليون دولار للإنفاق العسكري في السنة المالية 2027، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب المشتركة على إيران.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذا المبلغ، في حال إقراره، سيشكل أعلى رقم مخصص للإنفاق العسكري في التاريخ.

وصل الطلب كجزء من ميزانية الرئيس دونالد ترامب الجديدة، وسيمثل زيادة تقريبية بنسبة 40 بالمئة عما أنفقته الولايات المتحدة على البنتاجون في هذه السنة المالية.

وقالت الإدارة إنها ستقرن الزيادة المقترحة بمطالبة بتخفيضات بقيمة 73 مليار دولار عبر العديد من الوكالات الداخلية، بما في ذلك إلغاء بعض برامج المناخ والإسكان والتعليم.

وقد تؤدي هذه الأفكار معا إلى مخطط مالي قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي المتزايد خلال العقد المقبل، إذا ما حول المشرعون رؤية الرئيس إلى قانون.

وحث الرئيس ترامب الكونجرس على الموافقة على معظم الأموال الدفاعية الجديدة، أكثر من 1.1 تريليون دولار، كجزء من عملهم السنوي لتمويل الحكومة، وطلب إقرار المبلغ المتبقي البالغ قرابة 350 مليار دولار باستخدام نفس الأسلوب التشريعي الذي سمح للجمهوريين بتحقيق تخفيضاتهم الضريبية قبل عام. كما طلب من المشرعين زيادة التمويل الفيدرالي لدعم إنفاذ الحدود والترحيلات الجماعية.

وفي الأيام التي سبقت الكشف عن التفاصيل الأولية لخطة الرئيس، صور ترامب ومساعدوه الزيادة المقترحة للإنفاق الدفاعي على أنها أمر عاجل، مشيرين إلى الحاجة لإعادة تخزين الذخائر والإمدادات الأخرى في ظل الحرب مع إيران.

لكن الديمقراطيين والجمهوريين عبروا عن قلق مشترك مؤخرا بشأن رفع الإنفاق العسكري إلى الحد الذي اقترحه ترامب، مع القلق من أن الإدارة لم تقم بإطلاعهم على آخر مستجدات الحرب مع إيران، التي دخلت أسبوعها الخامس.

كما لم يلق اقتراح الرئيس بتخفيضات بعض الوكالات والبرامج التي تخدم العائلات والأعمال الأمريكية استحسان المشرعين؛ إذ قبل أشهر قليلة فقط، أقر الديمقراطيون والجمهوريون حزم إنفاق للسنة المالية الحالية رفضت بعض نفس التخفيضات الداخلية التي دعمها ترامب كجزء من تقديمه لعام 2026.

وهذا العام المالي، قال البيت الأبيض إنه سيخفض الإنفاق الداخلي بمقدار 73 مليار دولار، أي حوالي 10 بالمئة. كما قالت الإدارة إنها ستطلب من الكونغرس سلسلة من الزيادات في التمويل الفيدرالي لإنفاذ القانون، بما في ذلك أكثر من 40 مليار دولار لوزارة العدل، أي زيادة بنسبة 13 بالمئة..