أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة مسقط أحكامًا قضائية تقضي بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في مجال السفر والسياحية، إثر القضايا التي تقدم بها عدد من المستهلكين ضدها، قضت بسجن مالك المؤسسة ستة أشهر وإدانة المؤسسة بمبالغ مسترجعة للمستهلكين مع الغرامات بلغ إجمالها 20,965.5 ريال عماني.

وتعود وقائع القضايا الى اتفاق مجموعة من المستهلكين مع المؤسسة على تنفيذ برامج سفر تشمل حجوزات فنادق من فئة 4 و5 نجوم، جولات سياحية، نقل من وإلى المطار، ورحلات مجانية، مقابل مبالغ مالية، حيث أظهرت القضايا أن بعض المستهلكين دفعوا المبالغ كاملة أو على أقساط شهرية، إلا أنهم فوجئوا عند محاولة الاستفادة من الخدمات بأن الشركة قد أغلقت أبوابها منذ أكتوبر 2024 وتوقفت عن تقديم أي خدمات. كما تمكن بعضهم من استخدام جزء من الخدمات قبل توقف الشركة، بينما لم يستفد آخرون مطلقًا، واضطر بعضهم إلى تحمل تكاليف السفر والإقامة بأنفسهم. ومن بين الحالات الواردة، شكاوى تضمنت دفع مبالغ إضافية بعد الاتفاق الأولي، أو دفع كامل قيمة العقود دون الحصول على أي خدمة، إضافة إلى حالات تم فيها إغلاق الشركة بعد انتهاء المستهلكين من سداد الأقساط. مما دفع المستهلكين إلى تقديم شكواهم الى هيئة حماية المستهلك.

وقد خلصت هيئة حماية المستهلك إلى أن المؤسسة خالفت المادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، التي تلزم المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو رد قيمتها في حال الإخلال بها. وبناءً على ذلك، تمت إحالة القضايا إلى الادعاء العام الذي باشر الإجراءات القانونية، وبعد النظر والبحث في القضايا أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضائيا يقضي بإدانة المؤسسة ومالكها بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وفق المادة (23) من قانون حماية المستهلك. تلخصت الأحكام الصادرة ضدها بالسجن لمدة ستة أشهر للمالك. كما ألزمت المحكمة المتهمين برد المبالغ المدفوعة من المستهلكين كل حسب دعواه، وقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين 16,565.5 ريال عماني، إجمالي الغرامات القضائية 4,400 ريال عماني ليصل المجموع الكلي للمبالغ المسترجعة للمستهلكين مع الغرامات 20,965.5 ريال عماني.

وتؤكد هذه الأحكام القضائية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة حماية المستهلك في متابعة القضايا ورصد التجاوزات، بما يضمن إنصاف المتضررين ويعزز التزام المؤسسات التجارية بالقوانين والأنظمة. كما تعكس هذه الجهود تكامل العمل الرقابي والقضائي في السلطنة، وترسيخ الثقة في السوق المحلي، وتترجم أهداف رؤية عمان 2040 في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية وحماية حقوق المستهلكين.