كشف مصدر في الفريق الإيراني المفاوض لـ «الجريدة» بأن الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد انتهت من دون تحقيق تقدم، في ظل خلافات جوهرية تمحورت حول ستة ملفات رئيسية هي:

إولا – وقف النار في لبنان: تمسكت إيران بطلب وقف شامل ودائم للأعمال العسكرية ضد إيران وحلفائها، بما في ذلك ضد حزب الله في لبنان، إلا أن الجانب الأميركي أوضح أنه لا يمكنه تقديم ضمانات تتعلق بأطراف ثالثة مثل إسرائيل، مشيرًا إلى أن أي ترتيبات من هذا النوع يجب أن تتم عبر مسارات تفاوضية منفصلة، مع استعداد واشنطن لتسهيل الحوار إذا طُلب منها ذلك.

ثانيًا- الأرصدة المجمدة: ملف العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة، حيث كانت طهران تتوقع خطوات مبكرة باتجاه الإفراج عن جزء من أرصدة المجمدة، لكن واشنطن ربطت أي إفراج عن الأرصدة المجمدة بتخفيف للعقوبات بالتوصل إلى اتفاق شامل وتنفيذ إيران الكامل لالتزاماتها.

ثالثًا- تخصيب اليورانيوم: أصرت الولايات المتحدة على وقف كامل لأنشطة تخصيب اليورانيوم داخل إيران، ونقل مخزون اليروانيوم المخصب فوق 60 % (نحو 400 كيلوغراماً) إلى خارج البلاد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع ترتيبات تتيح لإيران الحصول على اليورانيوم لأغراض سلمية عبر الأسواق الدولية وفق نظام رقابي صارم، وهو ما ترفضه طهران باعتباره يمس سيادتها.

رابعًا – البرنامج الصاروخي: طرحت واشنطن مقترحات لتقييد مدى الصواريخ والطائرات المسيّرة تحت مدى 300 كيلومتر، وفرض آليات تفتيش موسعة، في حين رأت إيران أن هذه القيود تمس توازن الردع الدفاعي لديها.

خامسًا- مضيق هرمز: دعت الولايات المتحدة إلى ترتيبات تضمن حرية الملاحة بشكل كامل، بما في ذلك السفن العسكرية، مع تصور لإدارة أمن الممر بشكل مشترك خلال مرحلة انتقالية بين طهران وواشنطن، وهو ما رفضته إيران متمسكة بادعاء السيادة على المضيق.

سادسًا- ملف التعويضات: رفضت واشنطن دفع أي تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الهجوم العسكري الأميركي ـ الإسرائيلي على ايران في 28 فبراير الماضي، كما عارضت أي مسار أممي لتحديد المسؤولية عبر مجلس الأمن، مفضّلة اتفاقًا ثنائيًا مستقبليًا يضمن التزامات أمنية متبادلة دون ترتيبات مالية بأثر رجعي.