ثمن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله الرعاية السامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والمتابعة الحثيثة لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية في البلاد.

وأكد العبدالله، خلال ترؤسه الاجتماع الـ 48 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ تلك المشاريع، ضرورة تكثيف التنسيق المشترك بين أعضاء اللجنة وجميع جهات الدولة، لتحقيق الخطط والأهداف المرسومة سلفاً، مع مواصلة العمل على استكمال تنفيذ جميع المشاريع التنموية الاستراتيجية في البلاد وفق جداولها الزمنية وأولويات التنمية المحددة مسبقاً، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في التعامل مع التحديات الراهنة برؤية واقعية وخطط مدروسة وتوازن بين الحفاظ على الخدمات الأساسية والاستمرار في تنفيذ تلك المشروعات. 

من جهته، أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا عضو اللجنة الوزارية ومقررها السفير سميح جوهر حيات إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من التقارير الفنية والموضوعات المدرجة التي تمهد للمضي في استكمال التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع عدة حكومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

التوازن بين الحفاظ على الخدمات الأساسية واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى

وبيّن حيات أن المباحثات الحكومية مع الشركات العالمية استمرت دون توقف حتى في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وتناولت سبل تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق من خلال العمل على إزالة أي عراقيل قد تعوق انسياب تبادل الاستثمارات بين الكويت والدول التي ترتبط معها بمذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بمختلف المجالات على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، خصوصاً في مسار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، وبشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والتعاون في مجالي التطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى التعاون في مجال البيئة والتشجير، ومتابعة مشروع مطار الكويت الجديد والسكك الحديدية المرتبطة مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والمدن العمالية.   

حيات: المباحثات الحكومية مع الشركات العالمية استمرت في الظروف الاستثنائية

وحضر الاجتماع وزراء الدفاع الشيخ عبدالله العلي و«الأشغال» د. نورة المشعان و«الدولة لشؤون البلدية ولشؤون الإسكان» عبداللطيف المشاري، و»الكهرباء والماء والطاقة المتجددة» د. صبيح المخيزيم، و»الدولة لشؤون التنمية والاستدامة» د. ريم غازي الفليج، و»الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار» عبدالعزيز المرزوق، و»المالية» د. يعقوب الرفاعي، إلى جانب المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء د. خالد الفاضل، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، وعضو اللجنة الوزارية ومقررها السفير سميح جوهر حيات.