صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم رقم (59) لسنة 2026 بإلغاء مرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي.

ونص المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم في مادته الأولى على أن «يلغى المرسوم رقم (346) لسنة 2007 المشار إليه»، فيما نصت مادته الثانية على أن «تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة اختصاصات جهاز متابعة الأداء الحكومي المنصوص عليها في المرسوم رقم (346) لسنة 2007 المشار إليه. والمجلس الوزراء أن يعهد إلى جهة – أو أكثر – بمباشرة أيا من هذه الاختصاصات».

وقالت مادته الثالثة، ينقل الموظفون الدائمون بجهاز متابعة الأداء الحكومي إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على كافة الجهات الحكومية بذات درجاتهم ومرتباتهم.

في حين نصت مادته الرابعة على أن، «تنهى خدمة الموظفين المؤقتين والمستعان بهم بجهاز متابعة الأداء الحكومي اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، وذلك دون الاخلال بالإجراءات المقررة في هذا الشأن».

ونصت مادته الخامسة والأخيرة على أن «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره».