رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قرار يهدف إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران، في خطوة عكس من خلالها الجمهوريون دعماً واسعاً لسياسات الرئيس دونالد ترمب العسكرية في المنطقة.

وصوّت 51 عضوا في المجلس -بينهم ديمقراطي واحد- ضد مشروع القرار، بينما صوت 46 آخرون -بينهم سيناتور جمهوري واحد- لصالح مشروع القرار ووقف الحرب.

ويعد هذا التصويت الخامس من نوعه هذا العام الذي يختار فيه مجلس الشيوخ التنازل عن صلاحياته المتعلقة بقرار الحرب لصالح البيت الأبيض، وهو ما أثار حفيظة الديمقراطيين الذين وصفوا هذا النزاع بأنه “غير قانوني ويفتقر إلى المبرر”.

وكان من شأن القرار المقترَح أن يُلزم الولايات المتحدة بسحب قواتها من الصراع الدائر، مع اشتراط عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية إضافية إلا بعد الحصول على إذن صريح من الكونجرس.

وفي تعليقه على نتيجة التصويت، حذر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من تداعيات الاستمرار في المواجهة، قائلاً: “كلما طال انتظار ترمب لإخراج الولايات المتحدة من هذه الحرب، زاد عمق المأزق وأصبح خروجه منه أكثر صعوبة”.

وفي المقابل، أظهر الجانب الجمهوري تردداً واضحاً في انتقاد إستراتيجية ترمب أو العمليات العسكرية الجارية، رغم تصريحاتهم بشأن الرغبة في إنهاء الصراع سريعاً.

ومن جهته، دافع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون عن الموقف المؤيد للرئيس، مشيراً -يوم الثلاثاء الماضي- إلى أن معظم الجمهوريين يعتقدون “أن الرئيس على حق في ضمان عدم قدرة إيران على تهديد العالم بسلاح نووي”.

وأظهر استطلاع -أجرته رويترز/إبسوس ونُشر في نهاية مارس/آذار الماضي- أن 60% من الأمريكيين يعارضون الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران، مع تأييد 74% من الجمهوريين لهذه ⁠الخطوة، مقارنة بـ7% من الديمقراطيين.

وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي ينص صراحة على أن الكونجرس -وليس الرئيس- هو الجهة المخولة بإعلان الحرب، فإن الرؤساء من كلا الحزبين يتبنون -منذ فترة طويلة- تفسيراً يرى أن هذا القيد لا ينطبق على العمليات قصيرة الأجل، أو في حالات التهديد المباشر للبلاد.