بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، نجح قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في توجيه ضربة استباقية، أسفرت عن الإيقاع بأربعة مواطنين متورطين في حيازة وزراعة مواد مخدرة، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة واستصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبطهم.

وقد كشفت عملية المداهمة لمسكن أحد المتهمين عن وجود مزرعة «ماريجوانا» متكاملة تعمل بتجهيزات متقدمة، حيث أسفر التفتيش عن ضبط 70 شتلة مزروعة، إلى جانب ضبط نحو واحد كيلوغرام من الماريجوانا المحصودة والجاهزة للبيع.

ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة، بل امتدت لتشمل العثور على سلاح ناري وكمية من الذخيرة داخل المسكن، مما يعكس خطورة نشاطهم الإجرامي، وقد اعترف المتهمون بكافة الجرائم المنسوبة إليهم، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق الإجراءات الرادعة، أكدت وزارة الداخلية أن هذه الواقعة تصنف كـ «جريمة جسيمة» تحت طائلة قانون المخدرات الجديد، والذي ينص على عقوبات مشددة لزراعة المخدرات بقصد الاتجار، تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

كما يفرض القانون على المدانين غرامات مالية ضخمة تتراوح بين 100 ألف و2 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل قيمة المضبوطات أيهما أعلى، لتجدد الوزارة بذلك عهدها بالتصدي لآفة المخدرات، وتطبيق القانون بصرامة مطلقة لحماية المجتمع من مهربيها ومروجيها.