وجهت وزارة التربية إلى حوكمة إجراءات طلب التخصصات للبعثات الدراسية لموظفيها، من خلال وضع إطار تنظيمي واضح يتوافق مع لوائح ديوان الخدمة المدنية، ويراعي احتياجات الوزارة المستقبلية، بما يضمن توجيه الابتعاث نحو التخصصات ذات الأولوية وربطها بالأهداف التطويرية للوزارة.

وأكدت أن هذا التوجه يأتي في سياق بناء منظومة إدارية أكثر كفاءة ومرونة، تقوم على التخطيط السليم والحوكمة الرشيدة والاستثمار في العنصر البشري، مشددة على أهمية تكامل الأدوار بين الإدارات المختصة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للتطوير والتنمية، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، لضمان تنفيذ التحول الرقمي وفق مراحل مدروسة تحقق انتقالا مؤسسيا منظما.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على تحويل الإجراءات من الورقي إلى الإلكتروني، بل يشمل إعادة هندسة العمليات وتبسيطها وتعزيز الشفافية، إلى جانب تحديد المسؤوليات والأطر الزمنية بوضوح، بما ينعكس إيجابا على كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

وعقد مسؤولو وزارة التربية اليوم اجتماعا موسعا مع مسؤولي الإدارة العامة للتطوير والتنمية والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، وذلك في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تطوير الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة والشفافية في مختلف القطاعات.

واستهل الاجتماع باستعراض عرض تقديمي متكامل حول منصة التحول الرقمي للدورات التدريبية في وزارة التربية، تناول أبرز المبادرات القائمة لتحديث الأنظمة الإدارية، وآليات تطوير بيئة العمل المؤسسي، إلى جانب خطط التحول من الإجراءات التقليدية إلى منظومات رقمية متكاملة تدعم سرعة الإنجاز ودقة المتابعة.

وخلال الاجتماع، اطلع المسؤولون على آليات العمل المتبعة في الإدارة العامة للتطوير والتنمية، لا سيما ما يتعلق بتحويل برامج التدريب للهيئة التعليمية من النمط الحضوري إلى التدريب الافتراضي في ظل الظروف الراهنة، حيث تم استعراض التحديات والفرص المرتبطة بهذا التحول، وسبل تعزيزه بما يضمن استمرارية التنمية المهنية للكوادر التربوية بكفاءة.

وبحثوا مع الحضور سبل تطوير عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بتنمية الكوادر التعليمية والإدارية، مؤكدين أهمية المضي بخطوات عملية ومدروسة نحو التحول الرقمي الكامل، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الدورات التدريبية وطلبات التخصصات للبعثات الدراسية لموظفي الوزارة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز ورفع كفاءة الخدمات الداخلية.

وتم خلال الاجتماع التوجيه إلى ضرورة تحويل إجراءات الدورات التدريبية إلى منظومة رقمية متكاملة تبدأ من مرحلة رصد الاحتياجات التدريبية، مرورا بإجراءات الترشيح والاعتماد والتنظيم والتنفيذ، وصولا إلى تقييم مخرجات البرامج التدريبية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، لضمان تكامل الأنظمة وسهولة تتبع الطلبات والإجراءات بدقة وشفافية.

وشددوا على أهمية أن تتسم الإجراءات بالبساطة والانسيابية، بما يتيح للموظفين الاستفادة العادلة من فرص التطوير المهني، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة إعداد تقويم تدريبي واضح وجدولة زمنية معلنة للبرامج والدورات التدريبية، بما يعزز قدرة القطاعات المختلفة على التخطيط المسبق والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة.