نظّم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس بمسقط، حلقة عمل متخصصة حول “آليات تقديم طلبات التركيز الاقتصادي”، بمشاركة عدد من مكاتب المحاماة التي تتولى تقديم هذه الطلبات نيابةً عن الشركات.

وتناولت الحلقة عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها التعريف بالتركيز الاقتصادي، والحالات التي تستوجب تقديم طلبات الموافقة على عمليات التركيز الاقتصادي، واستعراض الخطوات التفصيلية لتقديم الطلبات، والوثائق المطلوبة، والمعايير التي يتم على أساسها تقييم هذه الطلبات ودراستها من قبل المختصين بالوزارة.

وشهدت الحلقة جلسة نقاشية، جرى خلالها الرد على استفسارات المشاركين، وتبادل الخبرات حول أبرز التحديات التي تواجه الشركات في هذا المجال، وسبل معالجتها بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

وأكد سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أهمية هذه الحلقة في تعزيز الوعي بآليات تقديم طلبات التركيز الاقتصادي ودورها في دعم الجهود الرامية إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ السوق وحرية الأسعار بما لا يؤدي إلى تقييد المنافسة.

من جانبه، قال سلطان بن سيف المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الحلقة تهدف إلى تعزيز الوعي بالإجراءات والمتطلبات القانونية المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي، بما يشمل الاندماجات والاستحواذات، وتوضيح دور الوزارة في دراسة ومراجعة هذه الطلبات، وضمان توافقها مع قواعد المنافسة العادلة في السوق، وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر ولائحته التنفيذية.

من جهتها، أكدت وهيبة بنت راشد الهنائية الباحثة الاقتصادية بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، على أهمية التزام الشركات بتقديم الطلبات قبل إتمام أي عملية تركيز اقتصادي، مشيرةً إلى أن هذه الحلقات تسهم في رفع مستوى الامتثال وتعزيز بيئة تنافسية صحية تدعم النمو الاقتصادي.

واختُتمت الحلقة بالتأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية؛ بهدف تمكين مكاتب المحاماة من فهم الأطر التنظيمية بصورة أفضل، وتعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية.