أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، الرامية إلى دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من تولي المناصب الإشرافية والقيادية في القطاع التعاوني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية اليوم بحضور نائب مديرعام شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر الحميدي المطيري، وممثلي لجنة التكويت من الشؤون والقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية.  

وأكد العجمي، في تصريح صحفي، خلال أن المرحلة الجديدة تتضمن زيادة في عدد الوظائف تصل إلى 70 وظيفة إشرافية شاغرة بمختلف التخصصات والمسميات الوظيفية في كافة الجمعيات التعاونية، مبيناً أن استقبال طلبات التقديم سيبدأ إلكترونياً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو المقبل ويستمر حتى 24 من الشهر ذاته، عبر منصة «فخرنا» التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير آليات التوظيف ورفع كفاءتها.

وأوضح العجمي أن الوظائف المطروحة ضمن المرحلة الثالثة تشمل 17 وظيفة مدير عام، و27 وظيفة نائب مدير، و26 وظيفة رئيس قسم، موزعة على مختلف التخصصات والمسميات الوظيفية، بما يعكس حرص الوزارة على توطين المناصب القيادية والإشرافية بصورة مدروسة، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار داخل القطاع التعاوني.

وأشار العجمي إلى أن المتقدمين سيخضعون لاختبارات إلكترونية متخصصة تُقام في إحدى الجامعات الخاصة، باعتبارها مرحلة أساسية تسبق المقابلات الشخصية، لافتاً إلى أن هذه الآلية أثبتت نجاحها خلال المرحلتين السابقتين، لما وفرته من معايير تقييم دقيقة وعادلة أسهمت في اختيار العناصر الوطنية الأكثر كفاءة واستحقاقاً.

وأوضح أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لتوطين الوظائف الإشرافية داخل القطاع التعاوني، وفق أسس مهنية حديثة تعتمد على التحول الرقمي والحوكمة الإدارية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في إجراءات الاختيار والتعيين.

وثمّن العجمي جهود لجنة التكويت في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وما تقومان به من أعمال تنظيمية وإشرافية لضمان سلامة إجراءات التقديم والتدقيق والتقييم الإلكتروني، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف تعزيز حضور الكوادر الوطنية في القطاع التعاوني ورفع مستوى الكفاءة الإدارية فيه، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الإصلاح الإداري وتوطين الوظائف.

واختتم العجمي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الثالثة تمثل خطوة جديدة في مسار تطوير العمل التعاوني، وتجسد التزام الوزارة بمواصلة تنفيذ سياسات التكويت وفق آليات حديثة تحقق العدالة الوظيفية وتفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة الفاعلة في إدارة الجمعيات التعاونية.