أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصّر المستشار ناصر يوسف السميط تفاصيل خطة تطوير الهيئة العامة لشؤون القُصّر، وفي مقدمتها استكمال تكويت الهيئة بالكامل اعتبارًا من 1 يونيو 2026، والاعتماد على الكفاءات الوطنية، وترسيخ الاستقرار المؤسسي في أحد المرافق ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المهم في الدولة.

وتتضمن الخطة تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية للمدير العام للهيئة بالتكليف علياء الصقر، ونائب المدير العام بالتكليف منار السبيعي، للاستماع المباشر إلى ملاحظات القُصّر والمشمولين بالرعاية وذويهم، ودراسة مقترحاتهم ومعالجة الملاحظات الإدارية والخدمية بصورة مباشرة.

وأشار السميط إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربوية للقُصّر والمشمولين برعايتها، وإطلاق برنامج للمزايا والخصومات من خلال بطاقات خاصة، إلى جانب توسيع نطاق برنامج التوظيف الصيفي للقُصّر، لفتح فرص أوسع أمامهم لاكتساب الخبرة وتنمية المهارات.

وأوضح السميط أن الخطة تتضمن إعادة تنظيم عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتفعيل أدوات الحوكمة والرقابة، من خلال هيئة للرقابة الشرعية تضم كفاءات متخصصة في الجوانب الشرعية والفنية والمالية الإسلامية، إلى جانب لجنة تدقيق متخصصة بالرقابة على أعمال الهيئة المالية والإدارية.

وفي الجانب المالي والاستثماري، بيّن السميط أنه تم حسم مسار إدارة أموال واستثمارات القُصّر، من خلال توجيه الهيئة إلى إسناد القرار الاستثماري إلى لجنة متخصصة تضم ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار، لضمان إدارة وتنمية هذه الأموال وفق قواعد مهنية ومحافظة تراعي طبيعتها وحساسيتها.

وأضاف أن الخطة تتضمن إعداد تصور متكامل لتحويل أنظمة الهيئة إلى أنظمة إلكترونية حديثة، تسهّل متابعة ملفات القُصّر والمشمولين بالرعاية، وترفع كفاءة الخدمات والرقابة المالية والإدارية.

وأكد السميط أن تطوير الهيئة العامة لشؤون القُصّر يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات المشمولة بالرعاية، وحفظ مصالحهم، وترسيخ الحوكمة والشفافية في إدارة أموالهم، ويعكس الطبيعة الإنسانية والاجتماعية المهمة لهذا المرفق.