أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة أسعار السلع.

ونص القرار الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية على أن تشكل في وزارة التجارة والصناعة لجنة تسمّى: «اللجنة المركزية المتابعة أسعار السلع»، برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:

2. وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

ويشترط ألا تقل درجة ممثلي الجهات الحكومية عن مدير إدارة أو ما يعادلها. وللجنة عند الحاجة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عملها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

وحددت المادة الثانية اختصاصات اللجنة، في إطار مهامها التنسيقية والتحليلية والتنظيمية، بما يلي:

1. متابعة تطورات الأسعار في الأسواق المحلية ورصد اتجاهاتها العامة في ضوء البيانات والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

2. دراسة أوضاع السلع، وعلى وجه الخصوص الأساسية منها، من حيث مستويات العرض والطلب، وتحليل العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على استقرار أسعارها.

3. دراسة مؤشرات التضخم محلياً، وتحليل أسبابها الاقتصادية والعوامل المؤثرة فيها، وبيان انعكاساتها على السوق والمستهلك.

4. متابعة كفاءة سلاسل الإمداد ورصد الاختلالات التي قد تؤثر على تدفق السلع وتوافرها، وتحليل آثارها على استقرار الأسواق.

5. اقتراح السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة السوق وتدعم المنافسة العادلة، دون الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة.

6. اقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة بالتجارة، بما في ذلك الإغراق، وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

7. اعتماد وتعديل الأسعار في الجمعيات التعاونية ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة اليها، مع تقديم التوصيات المناسبة بهذا الشأن، وإعداد آلية للتسعير تتضمن أسس واضحة وثابتة وقابلة للقياس، والمتابعة.

8. رفع تقارير دورية إلى الوزير تتضمن تحليلاً لتطورات الأسعار، ومؤشرات التضخم، وأوضاع سلاسل الإمداد، مشفوعة بالتوصيات والإجراءات التنظيمية المقترحة بشأن استقرار الأسعار، ومعالجة اختلالات السوق، والحد من آثار التضخم، وذلك وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

وجاء في المادة الثالثة، يجوز للجنة، بقرار منها، تشكيل فرق عمل فرعية متخصصة، من بين أعضائها أو من غيرهم تتولى إعداد الدراسات والتحليلات الفنية في مجالات عمل اللجنة على أن ترفع أعمالها إلى اللجنة لاعتمادها، واتخاذ ما تراه بشأنها في ضوء اختصاصاتها.

وقالت المادة الرابعة، لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

ونصت المادة الخامسة على أن، تعد جميع البيانات المقدمة إلى اللجنة أو المتداولة بين الأعضاء ذات طابع سري، ويحظر إفشاؤها أو استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها، وتطبق في شأن مخالفتها أحكام القوانين الجزائية ذات الصلة.

وبموجب المادة السادسة، يلغى القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2025، المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، فيما قالت المادة السابعة، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاریخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.