رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، الخميس الماضي، الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات «محافظات ممكنة اقتصاديًا»، التي نظّمتها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار.

وقال سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام في وزارة الداخلية- في كلمة الوزارة بالندوة- إن الندوة تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في ترسيخ نهج اللامركزية وتمكين المحافظات من الاضطلاع بأدوارها التنموية والاقتصادية؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في التنمية المتوازنة والحوكمة الرشيدة.

وأوضح سعادته أن تعزيز اللامركزية الاقتصادية يمثل تحولًا نوعيًا في مسار التنمية الشاملة، من خلال إعادة هندسة الأدوار بين المؤسسات الحكومية والمحافظات، بما يرسّخ مبادئ التكامل المؤسسي، ويعزز القدرة على الاستجابة للمتغيرات والتحديات الاقتصادية المتسارعة، في إطار من الحوكمة الفاعلة والمرونة المؤسسية.

وشهد حفل الافتتاح تقديم مقطع مرئي حول «تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات»، تلاه تقديم الورقة الرئيسة بعنوان «تمكين المحافظات اقتصاديًا في مواجهة الأزمات: من اقتصاد التدفق إلى اقتصاد الصمود في عصر الصدمات».

وتناولت الندوة عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها تعزيز جاهزية المحافظات لخلق فرص استثمارية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية، وتعظيم العائد الاقتصادي المحلي، إلى جانب توظيف أدوات الاقتصاد الرقمي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز تكامل المنظومة الاستثمارية بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما صاحب الندوة ورشة عمل بعنوان «الإطار التنظيمي لتعزيز التكاملية بين الجهات المعنية بالاستثمار».

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها توجيه الخطط التنموية في المحافظات نحو تنفيذ مشاريع تعزز الميزة النسبية لكل محافظة وفق مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والعمل على تطوير فرص استثمارية واعدة تحقق عوائد اقتصادية مجزية تتوافق مع معايير طرح الفرص الاستثمارية عبر منصة «استثمر في عُمان»، إلى جانب تبني المحافظات التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان والجهات المعنية بالمشاريع التنموية لتنفيذ مبادرات «مزايا».

وأوصت الندوة بإيجاد حوافز لتشجيع الاستثمار التقني في المحافظات، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والبحثية، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب توجيه استثمارات صندوق عُمان المستقبل نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المستدام، واعتماد مسابقة «قيمة» كنموذج تنموي قابل للتوسع على مستوى المحافظات، واستحداث مسار للصمود الاقتصادي لتعزيز جاهزية المحافظات في مواجهة الأزمات، والعمل على بناء شراكات بين مكاتب المحافظين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية بالمحافظات.

وشكّلت الندوة منصةً لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، واستعراض فرص التكامل الوطني بما يسهم في رفع مؤشرات الاقتصاد والتنمية وفق مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، إلى جانب تمكين المحافظات من استثمار مزاياها التنافسية وتعزيز بيئة الأعمال والشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.