أعلنت إيران أنها لا تفرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أن ما يُطرح في بعض النقاشات يتعلق فقط بتغطية تكاليف الخدمات الملاحية وإجراءات الحماية والأمن البحري، وليس بفرض رسوم عبور على السفن التجارية أو ناقلات النفط.
وأوضحت طهران أن مضيق هرمز يُعد ممراً مائياً دولياً تخضع الملاحة فيه لقواعد واتفاقيات دولية، مشيرة إلى أن أي ترتيبات مرتبطة بالخدمات البحرية أو التأمين الملاحي تأتي ضمن الأطر التنظيمية المعتادة التي تعتمدها العديد من الممرات البحرية حول العالم.
وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تتزايد فيه المخاوف السياسية والاقتصادية دولياً بشأن أمن الملاحة في المضيق، الذي يُعتبر أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الدولية.
ويرى مراقبون أن أي حديث عن إجراءات جديدة في المضيق ينعكس سريعاً على أسواق الطاقة العالمية، وسط حساسية متزايدة تجاه أمن الإمدادات البحرية، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية والتصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في ملفات متعددة بالمنطقة.
كما حذرت تقارير اقتصادية دولية من أن أي اضطراب محتمل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والشحن البحري والتأمين، وهو ما قد ينعكس على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
ويُعد مضيق هرمز ممراً استراتيجياً يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي، وتعبره يومياً عشرات ناقلات النفط والسفن التجارية، ما يجعله محوراً دائماً للتجاذبات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.