أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس أنها فرضت عقوبات جديدة على إيران بإدراج ما يطلق عليها «هيئة دارة مضيق هرمز» التي انشأتها طهران على قائمة العقوبات الامريكية.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لها اتخذ اجراءات عقابية ضد ما يسمى بـ(سلطة إدارة المضيق) الإيرانية.

وأضاف البيان أن تلك الجهة تمثل «محاولة جديدة من الحرس الإيراني لتحقيق مكاسب مالية من حملته الإرهابية التي ترعاها الدولة وذلك عبر ابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز».

وأكد أن هذا الكيان يقود مخططاً خاضعاً لسيطرة إيران ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والعقوبات الأميركي.

وحذر البيان من أن أي طرف يتعاون مع ما تسمى «هيئة المضيق» قد يكون بذلك «داعماً لخدمات الحرس الثوري الذي يعد المستفيد النهائي من محاولة الابتزاز تلك وبالتالي يعرض نفسه لخطر فرض العقوبات».

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيان إن محاولة الحرس الثوري ابتزاز التجارة البحرية العالمية تعد «دليلاً قاطعاً» على أن استراتيجية «الغضب الاقتصادي» التي انتهجتها الإدارة الأميركية دفعت النظام الإيراني إلى «حالة اليأس» بحثاً عن السيولة النقدية.

وأكد بيسنت فاعلية الاستراتيجية الأميركية في فرض «خناق مالي محكم» على النظام الإيراني الذي يتصدر «قائمة الدول الراعية للإرهاب في العالم».

وشدد على أن الخزانة الأميركية نجحت في «حرمان النظام الإيراني من العائدات المالية للازمة لتمويل برامج أسلحته والمليشيات الإرهابية التابعة له وطموحاته النووية».

وأكد أنه «في ظل قيادة الرئيس ترامب سنظل بلا هوادة في سعينا لتقليص شبكة السفن والوسطاء والمشترين الذين تصدر إيران من خلالهم نفطها وشرها».

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن تلك العقوبات الجديدة «تستند إلى التوجيهات الأخيرة التي تحذر من مخاطر العقوبات المترتبة على الامتثال للمطالب الإيرانية بالمرور عبر مضيق هرمز مثل دفع الرسوم».

وأوضحت أن ذلك يشمل «المدفوعات التي تتم عبر العملات الورقية والأصول الرقمية والمقاصة والمقايضات غير الرسمية أو غيرها من المدفوعات العينية مثل التبرعات الخيرية الأسمية وتقديم معلومات حساسة عن السفن».

وتواصل واشنطن ممارسة ضغوط اقتصادية مشددة على ايران من خلال العقوبات والحصار البحري وتلوح باستئناف العمل العسكري.