علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، خاطبت أخيراً اتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم على مجالس إدارات الجمعيات، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تسجيل الموظفين الخليجيين العاملين لديها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى إعلان «التأمينات» بشأن إلزامية تسجيل العاملين الخليجيين المشمولين بأحكام المؤسسة، بهدف التصدي لظاهرة توظيف بعضهم في أكثر من جمعية تعاونية في الوقت ذاته بالمخالفة للقانون، الأمر الذي قد يؤثر سلباً في فرص التوظيف المتاحة للمواطنين.

وشددت المصادر على أن عدم استكمال إجراءات التسجيل خلال مدة محددة يترتب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إنهاء خدماتهم، مؤكدة أن ذلك سيتم دون أدنى مسؤولية على الجهة المعنية.

وبينما أوضحت أن الوزارة حمّلت الجمعيات التعاونية مسؤولية المتابعة وتنفيذ التعميم، أكدت أن أي تقاعس أو عدم التزام بالتعليمات الواردة فيه قد تترتب عليه آثار قانونية، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ ضمن المواعيد المحددة.

وأضافت المصادر أن «الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات رقابية وتنظيمية تنفذها الوزارة حالياً لإعادة ضبط سوق العمل التعاوني، وتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتوظيف، بما يسهم في الحد من أي ممارسات أو تجاوزات قد تؤثر في سلامة الأداء الإداري والمالي داخل الجمعيات».

وأكدت أن ربط بيانات الموظفين الخليجيين بمنظومة التأمينات سيمكن الجهات الرقابية من التحقق من أوضاعهم الوظيفية بصورة دقيقة، ورصد أي حالات ازدواج وظيفي أو مخالفات محتملة، بما يعزز من كفاءة الرقابة ويحفظ حقوق العاملين والجمعيات والمساهمين على حد سواء.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة التأمينية المعمول بها، وضمان حفظ حقوق العاملين والتعاونيات، إلى جانب تنظيم الأوضاع الوظيفية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.