في حكم قضائي بارز، أيدت محكمة التمييز الإدارية إجراءات وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة بعدم اعتماد إحدى جامعات الطب الخاصة، لعدم سلامة الإجراءات الأكاديمية المتعلقة باعتمادها، ورفضت الدعوى المقامة من الجامعة بطلب اعتمادها.

وأكدت المحكمة، في حكمها الذي حسم النزاع بعد تداول القضية لما يقارب ثلاث سنوات، أن الجامعة مارست نشاطها بالمخالفة لإجراءات مجلس الجامعات الخاصة.

كما ترتب على الحكم إيقاف نشاط الجامعة، وعدم سلامة برامجها، وعدم صحة إجراءات دعوتها للطلبة للتسجيل، مع التأكيد على أن التسجيل يجب أن يكون في الجامعات المعتمدة والمرخصة فقط.