حرصاً من وزارة المالية على الحفاظ على أملاك الدولة وضمان حسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، أهابت الوزارة بجميع مستغلي الشاليهات وقطع الأراضي (الاستراحات) الالتزام التام بشروط وضوابط التراخيص الإدارية الصادرة لهم، وعدم استغلال المواقع بأي صورة تخالف الغرض المرخصة من أجله.

وأكدت «المالية» في هذا الشأن جملة من الضوابط الواجب مراعاتها، أبرزها: الحظر المطلق لتأجير الشاليهات أو قطع الأراضي للغير بأي شكل من الأشكال، والمحافظة على حدود المواقع المرخصة دون تجاوز أو تعدٍّ، والالتزام الكامل بالاشتراطات المنظِّمة للاستغلال، فضلاً عن سداد المستحقات المالية المترتبة في مواعيدها المحددة دون تأخير.

ولفتت إلى أن أي إخلال بشروط وضوابط الترخيص أو التقصير في الوفاء بالتزاماته يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، بما فيها إنهاء الترخيص وإخلاء الموقع فوراً، دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إنذار مسبق.