نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حلقة عمل بعنوان “مشروع تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وتهدف حلقة العمل الى مناقشة سبل تطوير منظومة تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، بما يعزز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، ويسهم في رفع مستويات الأمن والسلامة، وحماية الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية. وقال أحمد بن صالح الفارسي مدير عام قطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة، إن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار الحرص على تطوير منظومة متكاملة لتأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، بما يسهم في تعزيز مستويات الجاهزية وإدارة المخاطر في مختلف المناطق. وأشار الفارسي إلى أن تأمين المنشآت يمثل ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات وضمان استمرارية الأعمال، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة على إيجاد حلول عملية ومستدامة تعزز من بيئة الأعمال وترفع من مستويات الأمن والسلامة بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.

وتضمن برنامج حلقة العمل تقديم مجموعة من أوراق العمل التخصصية قدمت من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية، ومجموعة (RMS) والتي قدمت ورقة عمل حول دور شركات التأمين في تغطية تأمين المنشئات.

وشهدت حلقة العمل مشاركة عدد من المختصين من مختلف المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، ومناقشة الأدوار التكاملية بين مختلف الجهات.

وتنعقد هذه الحلقة ضمن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية وإدارة المخاطر في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية، بما ينسجم مع توجهاتها نحو استدامة الاستثمارات وتحسين جاهزية المنشآت لمواجهة مختلف المخاطر.