قضت محكمة أمن الدولة، برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية القضاة عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، برفض معارضة النائب السابق محمد المطير، وتأييد الحكم بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمتي نشر أخبار كاذبة والإساءة إلى النائب العام.

وكانت محكمة التمييز قد قررت، في قضية أخرى صباح اليوم، سقوط الطعن المقدم من النائب السابق محمد المطير لعدم حضوره أمام المحكمة، وذلك عملاً بإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز. كما قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، وبرفض طعن النيابة، وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة ببراءته.

وفي التفاصيل، قررت محكمة التمييز الجزائية الثانية برئاسة المستشار عبدالله الجاسم بسقوط الطعن المقام من النائب السابق من محمد المطير لعدم حضوره أمام المحكمة عملا بإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز.

إلا ان محكمة التمييز الجزائية قضت بحكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وبرفض طعن النيابة وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة اول درجة ببراءة المطير.

وكان حكم محكمة أول درجة انتهى إلى براءة المطير إلا أن حكم الاستئناف حكمت بإلغائه وحبسه سنتين فيما قضت التمييز بإلغاء حكم الاستئناف وذلك على خلفية ادانته بوقائع التطاول على مسند الإمارة والإساءة لقضاة المحكمة الدستورية والاخلال بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية في ندوة سياسة قد تحدث فيها.

وتنوه «الجريدة» بأنه «وقع لبس في تفسير الحكم حيث كان يعتقد أن الحكم انتهى بتأييد حبسه عامين، لكن تم التأكد من ثبوت براءته».