أغلقت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة مؤسسة متخصصة في بيع المفروشات والستائر بموجب قرار قضائي بصفة مؤقتة نظراً للشكاوى المتكررة ضدها لعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق عليه بينهم.

وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي المديرية العديد من الشكاوى ضد المؤسسة حيث أفاد المستهلكون بقيامهم بالتعاقد مع المؤسسة على تفصيل أثاث إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل خلال المدة المحددة وفق العقد المبرم بينهما، كما أنها لم تنجز العمل حسب الاتفاق مع المماطلة في الإنجاز ولم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم بالإضافة أنها لم تقدم الضمان للمستهلكين.

وبما أن المزود لم يلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم فقد خالف نص المادة 23 بدلالة المادة 39 من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت على أن (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة) .

وبناءً على ذلك قامت المديرية بدورها باتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ولعدم تجاوب المؤسسة معها واستمرار الشكاوى المقدمة ضدها بسبب عدم التزامها بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين تم مخاطبة الادعاء العام لإغلاق المنشأة والذي أصدر بدوره قراراً قضائياً بإغلاق المؤسسة بصفة مؤقتة ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها.

هذا وتهيب هيئة حماية المستهلك بضرورة التواصل مع المديرية في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العامة للمستهلكين ويحافظ على خياراتهم الشرائية وحقوقهم التي كفلها لهم القانون.