ضمن المسارات المتخذة لتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية داخل مرفق العدالة وترسيخ استدامة العمل في قطاعات الوزارة، أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند «تكويت الوظائف المساندة للقضاء بالكامل قبل نهاية العام 2026».

وقالت السند  في تصريح أمس، «إن المرحلة الأولى من الخطة تشمل تكويت عدد من الوظائف المساندة ذات الارتباط المباشر بتنظيم العمل داخل المحاكم، وما يتصل به من ملفات وإجراءات وبيانات قضائية، وذلك في المحاكم الرئيسية وهي إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والدستورية، مشيرة إلى أن «الوظائف المستهدفة في هذه المرحلة تشمل أمناء سر الجلسات والباحثين القانونيين والمنسقين الإداريين، وذلك وفق احتياجات الإدارات المشمولة بالخطة، وبما يراعي طبيعة العمل في كل إدارة».

وذكرت أن المرحلة الأولى تتضمن الاستغناء عن خدمات 54 موظفاً غير كويتي، اعتباراً من بداية نوفمبر المقبل، بعد استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي المهام المستهدفة في هذه الإدارات، مؤكدة أن «تكويت الوظائف المساندة للقضاء بالكامل قبل نهاية العام 2026 يأتي تنفيذا للأمر السامي، الذي تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بشأن تكويت الوظائف في السلطة القضائية وبناء على توجيهات وزير العدل المستشار ناصر السميط».

وأكدت أن وزارة العدل عملت خلال العام ونصف العام الماضيين على حصر الوظائف المستهدفة وتقييم احتياجات الإدارات القضائية المساندة وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة، بما يضمن أن يكون التكويت قائما على الجاهزية الفعلية للبديل الوطني لا على الإحلال الشكلي أو غير المدروس.

وأوضحت وكيل وزارة العدل أن تنفيذ الخطة على مرحلتين يهدف إلى تحقيق إحلال تدريجي ومنظم يحافظ على استقرار العمل داخل المحاكم، ويضمن انتقالاً سلساً للمهام إلى الكوادر الوطنية، مبينة أن «المرحلة التالية ستستكمل وفق جاهزية الإدارات المعنية ومتطلبات العمل».