أكد بنك الكويت المركزي أن البيانات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت لعام 2025 تمثل تقديرات أولية، ولا تعكس البيانات الرسمية النهائية للدولة، مشدداً على أن الإحصاءات الصادرة عنه والمستندة إلى بيانات ميزان المدفوعات تقدم الصورة الأدق لواقع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح البنك، في بيان، أن البيانات الرسمية المنشورة على موقعه الإلكتروني تشير إلى أن قيمة الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج (التدفقات الخارجة) بلغت نحو 915 مليون دينار خلال عام 2025، بما يعادل نحو 3 مليارات دولار أمريكي، مبيناً أن هذه التدفقات تعكس توسع مؤسسات القطاع الخاص، ولا سيما البنوك، في استثماراتها الخارجية ضمن استراتيجيات إدارة الأصول، وتعزيز التواجد الخارجي، وتنويع الاستثمارات.

وأضاف أن التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الكويت سجلت نحو 126.4 مليون دينار خلال عام 2025، بما يعادل نحو 412.4 مليون دولار أمريكي.

وأشار البنك إلى استمرار نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت خلال السنوات الماضية، ليصل إلى نحو 5.4 مليارات دينار بنهاية عام 2025، بما يعادل نحو 17.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس تراكم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة في الاقتصاد الكويتي واستمرار جاذبية الدولة كوجهة استثمارية.

وبيّن أن مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر يشمل الاستثمارات التي تمنح المستثمر الأجنبي حصة مؤثرة لا تقل عن 10% في منشأة داخل أو خارج الدولة، ولا يتضمن الاستثمارات في الأوراق المالية التي تقل فيها الملكية عن هذه النسبة، أو المشتقات المالية، أو الودائع والقروض وغيرها من الأدوات المالية.

ولفت إلى أنه عند توسيع نطاق البيانات ليشمل جميع الأدوات المالية، فإن إجمالي التدفقات الداخلة يرتفع إلى نحو 11.8 مليار دينار، بما يعادل نحو 38.5 مليار دولار أمريكي.

واختتم بنك الكويت المركزي بيانه بدعوة المهتمين إلى الاطلاع على أحدث إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي عبر موقعه الإلكتروني، للحصول على البيانات الرسمية المتعلقة بتطورات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت.