تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي من التوصل إلى تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى وكالات بيع المركبات، أسفرت عن استبدال مركبته الجديدة بأخرى من موديل أحدث، وإنهاء الشكوى بالتراضي بين الطرفين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بوجود عدد من الملاحظات في مركبة جديدة من موديل 2025 اشتراها من الوكالة، تمثلت في وجود انحراف وعدم اتزان في مقود المركبة، إلى جانب خدوش وآثار طلاء في أجزاء من هيكلها الخارجي.

وفور تلقي الشكوى، باشرت الإدارة إجراءات البحث والاستدلال، واستمعت إلى أقوال أطراف الشكوى والشهود، كما أحالت المركبة إلى الفحص الفني لدى الجهات المختصة؛ للتحقق من الملاحظات الواردة في الشكوى وتحديد أسبابها.

وفي إطار جهود الإدارة لإيجاد حل يحفظ حقوق المستهلك ويراعي مصالح جميع الأطراف، تواصلت مع الوكالة، وأسفرت مساعيها عن التوصل إلى تسوية رضائية تقضي باستبدال مركبة المستهلك من موديل 2025 بمركبة جديدة من موديل 2026، مقابل دفعه فارق قيمة الطراز.

وبعد تنفيذ بنود التسوية واستلام المركبة الجديدة، أقر المستهلك بتنازله عن الشكوى وجميع المطالبات المدنية المرتبطة بها.

وأكدت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي حرصها على معالجة شكاوى المستهلكين وفق الإجراءات القانونية، والعمل على إيجاد حلول ودية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، داعيةً المستهلكين إلى فحص المركبات والسلع جيدًا قبل استلامها، والاحتفاظ بعقود الشراء والفواتير ومستندات الضمان، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة.