بدأ وفد تجاري من غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، زيارة إلى جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال العُماني والمصري.

واستهلت أولى فعاليات الزيارة أمس الأحد بزيارة إلى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، واستُهِل اللقاء بكلمة للدكتور محمد عوض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ حيث أكد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وشدد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستوى وقوة العلاقات السياسية والتاريخية. تلى ذلك عرض تقديمي حول الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مصر العربية؛ حيث استعرض أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية للترويج بالهيئة، أهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وأبرز مقومات البيئة الاستثمارية في مصر، وما شهدته منظومة الاستثمار من تطوير وتيسير للإجراءات والتحول الرقمي. كما استعرض العرض التقديمي مصر كمنصة متكاملة للاستثمار والنفاذ إلى الأسواق، مستندة إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وإطلالتها على البحرين الأحمر والمتوسط، واحتضانها لقناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية والتجارية العالمية، إلى جانب شبكة متطورة من الموانئ والمطارات والطرق.

وتطرق العرض إلى “الخريطة الاستثمارية” باعتبارها المنصة الرقمية الرسمية لعرض الفرص الاستثمارية في مصر، بما توفره من قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وبيانات عن الجهات صاحبة الولاية، والمواقع والمساحات والأنشطة، والقطاعات الاقتصادية والمزايا التنافسية؛ حيث تضم الخريطة أكثر من 1330 فرصة استثمارية، من بينها فرص استراتيجية في مجالات استصلاح الأراضي والإنتاج الداجني المتكامل.

وشهد اللقاء جلسة موسعة من الأسئلة والاستفسارات والمناقشات بين أعضاء الوفد العُماني ومسؤولي الهيئة، تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بفرص الاستثمار في مصر، والإجراءات والحوافز المتاحة، وآليات تأسيس الشركات والتوسع في السوق المصرية، واختُتمت الزيارة بجولة داخل مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتعرف بصورة عملية على منظومة الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين.

وتأتي الزيارة في إطار التطلع إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان ومصر، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتشجيع المزيد من الشركات العُمانية على الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، بالتوازي مع فتح المجال أمام الشركات المصرية لتعزيز حضورها في السوق العُمانية والاستفادة من الفرص المتاحة بها.