طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل عدم الاعتماد على القسائم المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية أو في عمليات التمويل الممنوحة للعملاء، وعدم إدراجها ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية ذات الصلة لدى إعداد وتقديم التقارير الدورية للفترات القادمة.

وشدد «المركزي» في تعميم على أهمية إجراء تقييم شامل للتسهيلات الائتمانية الممنوحة مقابل تلك الضمانات، إن وجدت، وتقييم مدى الحاجة إلى تقديم ضمانات إضافية مقبولة خلال فترة كافية، وذلك في إطار ما تقضي به التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية / التمويلية، ونظراً إلى أهمية مراعاة طبيعة الضمانات المقدمة وقدرتها على تقليل مخاطر الائتمان وقابليتها للتنفيذ والتسييل عند الحاجة، وفي إطار الممارسة الحصيفة.