أصدرت هيئة الخدمات المالية، ممثلةً بلجنة الفصل المهني، قرارًا بوقف “مكتب مأوى للمشاريع المتحدة” عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لمدة (6) ستة أشهر، بعد أن كشفت أعمال الفحص والمراجعة عن مخالفات لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، تمثلت في عرض ترخيص مزاولة المهنة للإيجار عبر منصة إلكترونية، وغياب توقيع صاحب المكتب على أغلبية تقارير التدقيق، وعدم الالتزام بأصول المهنة.

وأوضح القرار أن عرض الترخيص للإيجار من شأنه تمكين جهات غير مرخص لها بممارسة المهنة في سلطنة عمان من الانتفاع بالترخيص الصادر لصاحب المكتب، واستغلال صفته المهنية القانونية، بما يتيح لتلك الجهات مزاولة النشاط المهني تحت مظلة الترخيص الممنوح له دون استيفاء المتطلبات والإجراءات القانونية المقررة، الأمر الذي يخالف أحكام القانون، بما يمثل مساسا مباشرا بالنظام القانوني المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة، وإهدارا للضمانات الرقابية التي أوجبها المشرّع حمايةً للمصلحة العامة وصونا لثقة المتعاملين بالمهنة.

كما أظهرت أعمال الفحص غياب توقيع صاحب المكتب على أغلبية تقارير التدقيق الصادرة من المكتب، بالإضافة إلى عدم الالتزام بعدد من متطلبات التدقيق، شملت عدم توافر أدلة تدقيق كافية ومناسبة تدعم الرأي المهني،وملاحظات تتعلق بالتخطيط، والأهمية النسبية، وتجميع التحريفات المكتشفة أثناء عملية التدقيق، وعدم تنفيذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الوجود الفعلي للمخزون وحالته.

وأكدت الهيئة أن الترخيص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يصدر بناء على اعتبارات قانونية ومهنية تتصل بشخص المرخص له وكفاءته ومسؤوليته والتزامه بأحكام القانون، فإنه لا يقبل بطبيعته القانونية التصرف فيه أو تمكين الغير من الانتفاع به أو استغلاله بأي صورة من الصور خارج الحدود التي رسمها المشرع. مشددةً على وجوب التزام كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي في سلطنة عُمان.