أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الوزارة أسهمت في تقليص معدل الجرائم في المجتمع، إذ أظهرت إحصائية «العدل» بشأن القضايا المسجلة أمام النيابة العامة انخفاض عدد قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 45.5 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث تراجع إجمالي القضايا من 99 قضية إلى 54، كما انخفضت جرائم العرض والسمعة بنسبة 28 في المئة، من 168 قضية إلى 121.

ولفت السميط، في تصريح أمس، إلى تراجع الجرائم الجسيمة المرتبطة بالاعتداء على الحرية، إذ انخفضت قضايا هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة 50 في المئة، من 76 قضية إلى 38، كما تراجعت جرائم المواقعة بالإكراه 26.3 في المئة، وهتك عرض معدوم الإرادة 30 في المئة، وجرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة 45.3 في المئة، والخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى 64.3 في المئة.

وأكد أن هذه المؤشرات تأتي بالتزامن مع مواصلة تطوير المنظومة الجزائية، وتعزيز الحماية القانونية للمجتمع، مبيناً أن من أبرز الإصلاحات التشريعية في هذا المجال إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تجيز عدم معاقبة الخاطف في حال زواجه بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها وطلب الولي عدم عقابه، ليُلغى بذلك هذا العذر القانوني وتتعزز مساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

وأضاف أن قانون الحماية من العنف الأسري الجديد عزز الحماية الجزائية للفئات الأكثر عرضة للاعتداء، إذ حظر العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي، وجرائم العنف الأسري الواقعة على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، وكذلك جرائم العنف التي يرتكبها الأبناء بحق أحد الوالدين.

وأكد السميط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، ومراجعة القوانين الجزائية والإجرائية لتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن وسيادة القانون.