اختتم وفد غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة زيارته الى جمهورية مصر العربية، بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

وتمثلت أهم التوصيات في: العمل على استقطاب المستثمرين في مشاريع التطوير الصناعي في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في سلطنة عمان، على غرار المعمول به في جمهورية مصر العربية، بحيث يتولى المطور الصناعي القيام بتطوير قطعة أرض ويقوم بتنفيذ البنى الأساسية والتسويق والتعاقد فيها، وكذلك بحث إمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء صحار وميناء العين السخنة وميناء الاسكندرية بجمهورية مصر العربية.

كما أوصى الوفد التجاري خلال لقاءاته بأصحاب الاعمال المصريين وزياراته إلى أجهزة الاستثمار والتمثيل التجاري والغرف التجارية في مصر، بضرورة العمل على تعزيز التكامل الصناعي بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في مختلف مجالات التجارة والاستثمار وتعزيز الترويج للممكنات اللوجستية والحوافز الاستثمارية في سلطنة عمان، ليس فقط لكونها سوق محلية واعدة، وإنما لإمكانية أن تكون منصة لدخول أسواق عالمية أخرى، والربط بين آسيا وأفريقيا، وتسهيل إجراءات الاستثمار الخارجي من حيث توفير طاقة الكهرباء والغاز في المناطق المستهدفة للاستثمار.

وأوصى المشاركون في الوفد التجاري بضرورة استحداث وظيفة ملحق تجاري في السفارات العمانية لتسهيل أعمال المستثمرين بين البلدين ومعالجة التحديات التي قد تواجههم، وتنفيذ ملتقى في صحار حول الاستثمار في القارة الأفريقية، وبحث إمكانية أن يتم التنسيق بين موانئ سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية للدخول للأسواق الأفريقية، وتعزيز التنسيق بين غرفة تجارة وصناعة عمان وسفارات سلطنة عمان في الخارج من أجل تعزيز مجالات الاستثمار والتكامل الاقتصادي ، وكذلك ايجاد اعتراف متبادل لشهادات المنشأ بين سلطنة عمان ومصر خاصة في قطاع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

يذكر أن برنامج الوفد التجاري تضمن اقامة الملتقى الصناعي بسفارة سلطنة عمان في القاهرة وزيارة ميناء العين السخنة وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة واتحاد الغرف المصرية والغرفة التجارية بالإسكندرية وبعض المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والعاصمة الإدارية الجديدة ومكتبة الإسكندرية، بالإضافة الي اللقاءات الثنائية بين أصحاب وصاحبات الاعمال في البلدين.