يشهد قطاع التعدين في محافظة البريمي طفرة إنتاجية ملموسة تجاوزت 5.5 مليون طن خلال عام 2025؛ ما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة لتكون مركزًا لوجستيًّا وتعدينيًّا واعدًا ضمن مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في مجال التنويع الاقتصادي.

وفي حديثه لوكالة الأنباء العُمانية، قال المهندس سالم بن خميس السديري مدير دائرة المعادن بمحافظات البريمي والظاهرة ومسندم إن المحافظة تضم 21 محجرًا وكسارة مرخصة قائمة، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاجها خلال عام 2025 بلغ نحو 5.59 مليون طن

وأشار السديري إلى أن قطاع مواد البناء تصدر الإنتاج بإجمالي تجاوز 4.67 مليون طن، جاء بعده الحجر الجيري بأكثر من 859 ألف طن، ثم خام الكروم بنحو 33.8 ألف طن، ثم الطين اللدن بـ15.5 ألف طن، إضافة إلى أكثر من 5.2 ألف طن من الرخام، ونحو 3.9 ألف طن من الجبس.

‏وأوضح أن المزايا اللوجستية التي تتمتع بها المحافظة وقربها من المنافذ الحدودية أسهمت في تأمين إمدادات مواد البناء لمشروعات حيوية، أبرزها مشروع سكة الحديد بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إضافة إلى مشروعات الطرق الداخلية وخطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات ومشروع الربط الكهربائي الخليجي.

ولفت إلى أنه جرى إسناد منطقتي امتياز تعديني بالمحافظة، وهما في مرحلة الاستكشاف مع وجود منطقة ثالثة قيد استكمال الإجراءات. مشيرًا إلى أن هذه المناطق ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية في المستقبل مع الالتزام بمنع تصدير خام الكروم الذي يحتوي على تركيز أقل من 36 بالمائة، إضافة إلى تكليف الشركة العُمانية لمتاجرة المعادن بإدارة التداولات وتنظيمها.‏

وبيّن السديري أن طرح الفرص التعدينية الجديدة يتم عبر منصة طاقة وفق نظام المزايدات الشفافة بما يتيح الفرصة للتنافس العادل بين الشركات لاستكشاف واستثمار المعادن الفلزية، مثل النحاس والكروم، إضافة إلى المواقع العامة للخامات الصناعية كالرخام والحجر الجيري.‏

وفي إطار الالتزام البيئي والرقابة، أوضح أن الوزارة نفذت 96 زيارة تفتيشية خلال عام 2025 بهدف التحقق من الاشتراطات، الفنية والحد من الانبعاثات مع التأكيد على إلزام الشركات بخطة تأهيل المواقع وتقديم ضمانات مالية بالتعاون مع هيئة البيئة.‏

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوجيه الاستثمارات التعدينية نحو دعم المجتمع المحلي من خلال التشجيع على توطين الوظائف الفنية والإدارية لدى الشركات المشغلة ودعم المبادرات المجتمعية في الولايات التابعة لمواقع التعدين.‏

وأكد السديري أن قطاع التعدين يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة عبر إسناد خدمات النقل والصيانة والدراسات الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع التوجه نحو الرقابة الذكية والتحول الرقمي لضمان استدامة الموارد التعدينية.