في اجتماع ترأسه أمس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي «FATF»، جرت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية، وبما يعزز جاهزية دولة الكويت واستيفائها للمتطلبات والمقاييس الدولية.

حضر الاجتماع وزير العدل ناصر السميط، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم، ووزير التجارة والصناعة أسامة بودي، والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. باسل الصباح، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية المختصة.