أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاض قضايا السرقات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 43.4 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع إجمالي القضايا من 781 قضية إلى 442.

وقال السميط، في تصريح أمس، إن الانخفاض شمل عدداً من صور السرقة الأكثر خطورة، وفي مقدمتها جرائم السرقة بالإكراه التي تراجعت بـ 66.4 في المئة، من 107 قضايا إلى 36، في حين انخفضت جرائم السرقة بالكسر أو التسور أو باستخدام وسيلة غير عادية بـ 48.5 في المئة من 334 قضية إلى 172، فضلاً عن انخفاض السرقات الأخرى بـ 36.2 في المئة من 287 قضية إلى 183.

وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد الاتجاه العام لتراجع عدد من الجرائم الجسيمة خلال الفترة ذاتها بالتزامن مع مواصلة الحكومة تطوير المنظومة الجزائية، واستمرار الجهود الأمنية والتوعوية في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، مؤكداً استمرار رصد مؤشرات الجريمة وربطها بالمراجعة التشريعية؛ لترسيخ الحماية اللازمة لأمن المجتمع والأشخاص والممتلكات.