أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، شملت ما يقرب من 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية 5 قطاعات لفرض عقوبات ثانوية محتملة، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، كما علقت الوزارة تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.

واستهدفت العقوبات شبكة من شركات الوساطة و”سفن أسطول الظل” في الإمارات وهونج كونج والصين وسنغافورة وسويسرا وأوروبا.

وفي السياق، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالات هاتفية مع زعماء عالميين لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران.

من جهته، قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي: “لكل دولة جدول زمني محدد لوقف الأنشطة التي حددناها وإذا لم تتخذ هذه الدول إجراءات فسنتخذها بشكل أحادي من خلال سلطات وزارة الخزانة، وسيكون أمام الدول مهلة زمنية محددة لإغلاق الأنشطة التي حددتها وزارة الخزانة ومنها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج”.

وأضاف: “إن أي نوع من التعامل الاقتصادي مع إيران سيعرض المسؤولين لكامل نطاق القوة الأمريكية، ولا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية بما في ذلك الصين”.