أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أمس، إحالة وقائع وشبهات تتعلق بالإضرار بالمال العام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المسؤولين والموظفين.

وقالت الحويلة، لـ«كونا» أمس، إن هذه الإحالة تعد الثانية خلال أسبوع، وتأتي في إطار استمرار نهج الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام، وجاءت على خلفية نتائج أعمال لجنة تحقيق بشأن مخالفات مرتبطة بأعمال صيانة وعقود، وما رصدته من صرف مبالغ عن كميات وأعمال تبين عدم تنفيذها بالكامل على الطبيعة، حيث قدرت قيمة الضرر محل التحقيق بنحو 1.211 مليون دينار.

وأكدت أن حماية الأموال العامة مسؤولية لا تهاون فيها، وأن جميع المخالفات التي تحمل شبهة جزائية ستأخذ مسارها القانوني مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة والعمل على استرداد أي مبالغ صرفت دون وجه حق وحفظ حقوق الهيئة والمال العام.

وشددت على أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته أياً كان موقعه الوظيفي دون استثناء، وأن الرقابة مستمرة لضمان النزاهة وحسن إدارة الأموال العامة.

في مجال آخر، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، طلبت من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة تزويدها، عاجلاً، ببيانات محدّثة لجميع عقود أملاك الدولة الخاصة بالمباني والأراضي التابعة لها، في إطار حصر وتنظيم بيانات المواقع التابعة للقطاع التعاوني.

الحويلة: المحاسبة ستطال من تثبت مسؤوليته والرقابة مستمرة لضمان النزاهة

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اتحاد الجمعيات التعاونية وجّه كتاباً إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات، بناءً على توجيهات الوزارة، شدد فيه على ضرورة حصر جميع العقود وإعداد جدول تفصيلي بالبيانات المطلوبة.

وذكرت المصادر أن الجدول يتضمن اسم الجمعية والمنطقة ورقم العقد ورقم القسيمة والرقم الآلي للعنوان، إلى جانب اسم مستغل الموقع ورقمه المدني، ونوع النشاط، وحالة الموقع، سواء كان مستغلاً أو غير مستغل.

وأكدت ضرورة موافاة قطاع التعاون في وزارة الشؤون بالبيانات المطلوبة، تنفيذاً للتعليمات الوزارية واستكمالاً لقاعدة البيانات المتعلقة بأملاك الدولة التابعة للجمعيات التعاونية.