قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2026 بتقليص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة يمثل إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لدخول قانون تنظيم القضاء حيز النفاذ.

وصرح السميط، أمس، بأن القانون جاء في إطار مسيرة الإصلاح الشامل التي رسمتها التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وما أولاه سموه من اهتمام خاص بتطوير مرفق العدالة، ومعالجة أوجه القصور، وإعداد الكوادر الوطنية وتسريع تكويت القضاء والوظائف المساندة، إلى جانب تعزيز استقرار الأحكام والعدالة.

وذكر أن المرسوم جعل مدة البقاء 3 سنوات في معظم درجات التدرج القضائي و4 سنوات لدرجة وكيل نيابة (ج) بما يختصر المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية ووصولها إلى المناصب القضائية العليا تنفيذاً للتوجيهات السامية بالإسراع في الوصول إلى التكويت الكامل للقضاء والنيابة العامة دون مساس بمعايير الأقدمية والأهلية والكفاءة وتقارير التفتيش والضوابط القانونية المنظمة للترقية.

وأضاف أن نفاذ القانون يفتح مرحلة جديدة تنتقل فيها الجهود من التشريع إلى التنفيذ، مشدداً على أن نجاح الإصلاح لا يقاس بعدد النصوص التي تغيرت، بل بما يلمسه الناس من تقليل أمد التقاضي، واستقرار المبادئ القانونية، والحد من تعارض الأحكام ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة والمساءلة، وإيصال الحقوق إلى أصحابها بكفاءة وسرعة أكبر.

وبين أن نفاذ القانون يستتبع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق التنظيم الجديد للمناصب القضائية العليا ومدد شغلها، ترسيخاً للتداول المنظم وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات المؤهلة للمشاركة في إدارة المرفق القضائي.

وأشار إلى أن المذكرة الإيضاحية حسمت فلسفة هذا التنظيم، إذ قررت أن «شغل هذه المناصب تكليف بعمل تقتضيه حاجة المرفق وليس استحقاقا شخصياً أو حقاً دائماً في البقاء فيها» باعتبار أن الفصل في خصومات الناس هو الأصل في عمل القاضي، أما المنصب الإداري فهو مرحلة عارضة في مسيرته.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً مؤسسياً وتنسيقاً مع المجلس الأعلى للقضاء، كلٌّ في حدود اختصاصه، لتحويل الإصلاحات التشريعية إلى ممارسة فعلية داخل المحاكم والنيابة العامة تنعكس على جودة العدالة وسرعة إجراءاتها واستقرار أحكامها.

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2026 بتقليص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة يمثل إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لدخول قانون تنظيم القضاء حيز النفاذ.

وأضاف السميط، في تصريح، أن نفاذ القانون يفتح مرحلة جديدة تنتقل فيها الجهود من التشريع إلى التنفيذ، مشدداً على أن نجاح الإصلاح لا يقاس بعدد النصوص التي تغيرت إنما بما يلمسه الناس من تقليل أمد التقاضي واستقرار المبادئ القانونية والحد من تعارض الأحكام ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة والمساءلة وإيصال الحقوق إلى أصحابها بكفاءة وسرعة أكبر.

وأوضح أن القانون جاء في إطار مسيرة الإصلاح الشامل التي رسمتها التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وما أولاه سموه من اهتمام خاص بتطوير مرفق العدالة ومعالجة أوجه القصور وإعداد الكوادر الوطنية وتسريع تكويت القضاء والوظائف المساندة وتعزيز استقرار الأحكام والعدالة.

المادة الأولى نصت على استبدال المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة

وذكر أن المرسوم جعل مدة البقاء ثلاث سنوات في معظم درجات التدرج القضائي وأربع سنوات لدرجة وكيل نيابة (ج) بما يختصر المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية ووصولها إلى المناصب القضائية العليا تنفيذاً للتوجيهات السامية بالإسراع في الوصول إلى التكويت الكامل للقضاء والنيابة العامة دون مساس بمعايير الأقدمية والأهلية والكفاءة وتقارير التفتيش والضوابط القانونية المنظمة للترقية.

وبين أن نفاذ القانون يستتبع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق التنظيم الجديد للمناصب القضائية العليا ومدد شغلها ترسيخاً للتداول المنظم وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات المؤهلة للمشاركة في إدارة المرفق القضائي، على أن يستمر شاغلو هذه المناصب في أعمالهم إلى حين صدور مراسيم التعيين.

وأشار السميط إلى أن المذكرة الإيضاحية حسمت فلسفة هذا التنظيم إذ قررت أن «شغل هذه المناصب تكليف بعمل تقتضيه حاجة المرفق وليس استحقاقا شخصياً أو حقاً دائماً في البقاء فيها» وأن من تنتهي ولايته يعود إلى مباشرة وظيفته القضائية وفق درجته وترتيب أقدميته باعتبار أن الفصل في خصومات الناس هو الأصل في عمل القاضي أما المنصب الإداري فهو مرحلة عارضة في مسيرته.

وأضاف أن التنظيم الجديد يمتد كذلك إلى عدد من المواقع القيادية في النيابة العامة وفي مقدمتها موقع النائب العام وعدد من قيادات النيابة العليا وفق الشروط والضوابط التي قررها القانون وما يترتب على تطبيق أحكامه من إعادة تنظيم شغل بعض هذه المواقع وعودة من تنتهي ولايتهم فيها إلى العمل في القضاء وفق درجاتهم وترتيب أقدميتهم.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً مؤسسياً وتنسيقاً مع المجلس الأعلى للقضاء كل في حدود اختصاصه لتحويل الإصلاحات التشريعية إلى ممارسة فعلية داخل المحاكم والنيابة العامة تنعكس على جودة العدالة وسرعة إجراءاتها واستقرار أحكامها.

وقال السميط إن «القانون صدر ودخل حيز النفاذ لكن العمل الحقيقي يبدأ الآن هدفنا ليس أن يشعر الناس بأن قانوناً جديداً صدر بل أن يشعروا بأن العدالة نفسها أصبحت أكثر كفاءة واستقراراً وأن حقوقهم تصل إليهم بصورة أسرع وهذا هو المقياس الذي سنحكم به على نجاح الإصلاح».

وفي السياق ذاته، نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 136 لسنة 2026 باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.

ونصت المادة الأولى على استبدال المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة للمرسوم الجديد، بدلاً من المدد الواردة في المرسوم 126 لسنة 2018، دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.

وحدد المرسوم مدة ثلاث سنوات كحد أدنى للبقاء في الدرجة لخمس مجموعات وظيفية، هي مستشار بمحكمة الاستئناف والمحامي العام، ووكيل محكمة بالمحكمة الكلية ورئيس نيابة (أ)، وقاضي من الدرجة الأولى ورئيس نيابة (ب)، وقاضي من الدرجة الثانية ووكيل نيابة (أ)، وقاضي من الدرجة الثالثة ووكيل نيابة (ب)، فيما نص على أربع سنوات كحد أدنى للبقاء في الدرجة لوظيفة وكيل نيابة (ج).