نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله أمس الأحد إن بلاده ستُعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات.

من جهة ثانية، أنشأت وزارة الاقتصاد الإيرانية «مقرًا للحرب الاقتصادية» لتسريع معالجة تداعيات الحرب والعقوبات والحصار الأميركي، مع تصاعد الضغوط على صادرات النفط والعملات الأجنبية والتجارة، وتزايد التحديات المرتبطة بالوقود والأسعار ومعيشة السكان.

وتأتي الخطوة بعد ستة أشهر من الحرب. وتصر إدارة الرئيس دونالد ترامب على تكثيف الضغط الاقتصادي بالتوازي مع الحصار البحري، في محاولة لتقليص عائدات طهران النفطية وقدرتها على الوصول إلى شبكات التمويل الدولية. وقال مرتضى زمانيان، نائب وزير الاقتصاد الإيراني، إن «مقر الحرب الاقتصادية» أُنشئ لتنسيق معالجة المشكلات الاقتصادية الناجمة عن ظروف الحرب وتسريع حلها، بحسب وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري.

وأوضح أن المقر سيركز في المرحلة الأولى على الملفات الواقعة ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد، وسيتولى التنسيق مع المؤسسات الأخرى عندما يتطلب حل مشكلة ما مشاركة أكثر من جهة، لمنع بقائها عالقة في الإجراءات البيروقراطية.