علمت «الجريدة» أن مديرة الإدارة العامة لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عذاري المتروك، خاطبت اتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم بدوره على مجالس إدارات الجمعيات بشأن تنظيم أوضاع العاملين لديها ممن تجاوزوا سن 67 عاماً في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه في إطار حرص الوزارة على تطوير القطاع التعاوني، وتعزيز كفاءة موارده البشرية، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تنمية رأس المال البشري وتحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035، وحرصاً على إيجاد بيئة عمل تضمن استدامة الأداء المؤسسي، وتتيح الفرصة أمام تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة في القطاع التعاوني، عمّمت على مجالس «التعاونيات» بسرعة حصر العاملين لديها الذين تجاوزوا سن 67 عاماً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خدماتهم، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، مع حفظ وصرف جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية والوظيفية المقررة.

وأضافت المصادر، أن «الوزارة شددت على ضرورة موافاتها بما يفيد تنفيذ ما ورد في تعميمها، وتجهيز كشف بأسماء العاملين المشمولين بإجراءات إنهاء الخدمات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ استلام التعميم»، مؤكدة أهمية الالتزام بما ورد في التعميم، لما له من أثر في دعم خطط الإحلال الوظيفي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز كفاءة واستدامة العمل في الجمعيات، وبما يحقق المصلحة العامة.

وقالت المصادر، إن «الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى ضخ دماء جديدة في القطاع التعاوني، والاستفادة من الطاقات الشبابية المؤهلة، وفتح المجال أمام استقطاب كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي داخل الجمعيات».

وتابعت أن «القرار يأتي في إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن في الهيكل الوظيفي، وإيجاد فرص أكبر للكوادر الوطنية، في ظل توجه الوزارة نحو تعزيز نسب التكويت وإعادة هيكلة الوظائف وفق احتياجات القطاع».

وأكدت أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لإصلاح القطاع التعاوني، التي تتضمن مراجعة العديد من الملفات الإدارية والتنظيمية، بما يعزز مبادئ الكفاءة والحوكمة، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي داخل الجمعيات التعاونية.