حين يتجاوز التطور العمراني سرعة إنجاز البنية الأساسية، تتحول الطرقات التي تربط بين الأحياء والمخططات الجديدة إلى شرايين تنبض بالخطر بدلًا من أن تكون ممرات آمنة للتنمية.

وفي ولاية صحم، يجسد “طريق وادي المحموم” هذه المفارقة المرة؛ فهو الممر الحيوي الذي يربط بسلاسة بين طريق السلطان قابوس وطريق خط الغاز، متجاوزًا كونه طريقًا محليًا ليصبح شريانًا خدميًا تعتمد عليه حركة المرور لمختلف المناطق المجاورة. لكن هذا الإقبال المتصاعد والكثافة السكانية المتنامية اصطدما بواقع هندسي وخدمي شديد القسوة.

يمتد الطريق لأكثر من 4 كيلومترات تقريبًا مخترقًا رقعة واسعة من المزارع الخضراء والتجمعات السكنية التي تحتضن منازل المواطنين.

هذا الامتداد الريفي السكني يقابله إهمال خدمي لافت، تتصدره أزمة الغياب التام للإنارة؛ فقد غابت جدوى تلك الأعمدة اليتيمة التي اقتصر وجودها على مدخل الطريق؛ إذ تبدو كشهادة زور على طريق مظلم يمتد على طول كيلومترات عدة وسط المزارع والبيوت، ليتحول المسار ليلًا إلى مسرح تكتنفه المخاطر ويهدد سلامة العابرين.

ولا يتوقف نزيف المخاطر عند عتمة الليل، بل يتفاقم نهارًا وليلًا بسبب التحدي الهندسي؛ حيث تضيق مساحة الشارع في مواقع عديدة لتنكمش إلى حجم لا يتسع إلا لمركبة واحدة، ضاربةً بمقاييس السلامة المرورية عرض الحائط، وموقعةً السائقين في مآزق حرجة عند التقابل.

ويزداد الطين بلة حين يُترك الحبل على الغارب لبعض السائقين المتهورين، متجاهلين الأرواح البريئة لكبار السن والأطفال الذين يضطرون لقطع هذا الطريق باستمرار للتنقل بين منازلهم ومزارعهم.

هذه البيئة المرورية المشحونة بمقومات الخطر لم تكن بمعزل عن تداعياتها؛ فقد أسفر هذا الواقع عن أضرار مادية جسيمة وخسائر متكررة تمثلت في حوادث التصادم بين المركبات وتلفيات واسعة في مواقع متعددة على امتداد المسار.

وأمام هذا الوضع المقلق، باتت مطالب الأهالي بتركيب كاسرات للسرعة ضرورة حتمية لا تحتمل التسويف، لكسر شوكة السرعة الطائشة وحماية الممتلكات واحترام حرمة المساكن والطرق الفرعية.

إنَّ هذا الواقع الخدمي المُتعثر لم يعد قابلًا للتأجيل؛ لذا فإنَّ إطلاق مشروع متكامل لإنارة الطريق، وإيجاد المُعالجات الهندسية لمقاطعه الضيقة، وإنشاء كاسرات السرعة في أماكنها الحساسة، هي خطوات باتت واجبة على الجهات المعنية لتحويل هذا الممر الحيوي إلى مسار آمن يحفظ ممتلكات سالكيه ويواكب النهضة العمرانية للولاية.