خلال اجتماعه الذي عُقِد أمس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وافق مجلس الوزراء علـى مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم، نظراً لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعامة من دعامات الثقة في بيئة الأعمال، ولما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات وتخصص في الفصل فيها والمرونة في إجراءاتها.

وقال المجلس، في بيان، إن المشروع أُعد ليكون تشريعاً مستقلاً شاملاً للتحكيم يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية المستقرة، ويحافظ في الوقت ذاته على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصطلحه الإجرائي المستقر، ويقيم توازناً دقيقاً بين سلطان إرادة الأطراف الذي هو قوام التحكيم، وضوابط النظام العام التي هي قوام سيادة الدولة.

وأضاف أن المشروع يرسي قواعد جامعة بين أصالة النظام القانوني الكويتي وأحدث ما انتهت إليه نظم التحكيم المقارنة، وأسّس منظومة وطنية متكاملة للتحكيم تختصر الزمن بمواعيد محددة وأوامر ولائية ميسرة تصون المـال العام بضوابط محكمة لتحكيم عقــود جهــات الـدولـة وتُطمْئن المحكم بحصر مسؤوليته والمستثمر بحصر الطعن وسرعة الحسم، ورفـع المجلـس المشــروع إلى سمو أمير البلاد.

وفي تعليقه على القانون، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم خطوة تمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم وسائل حسم المنازعات في الكويت.

وصرح السميط بأن أهمية القانون لا تقتصر على تسريع الفصل في المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم، بل تمتد إلى تعزيز الثقة في البيئة القانونية والاقتصادية للدولة، وتوفير ضمانات أكثر وضوحاً للمتعاملين والمستثمرين، ودعم مكانة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار.

خلال اجتماعه، الذي عقده أمس، برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهله بأسماء الوفد الرسمي المرافق لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة (نيويورك) لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 81 خلال الفترة من 19-26 سبتمبر 2026، الذي يضم في عضويته كلاً من وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق معرفي، وسفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي، وعدد من مسؤولي ديوان سمو ولي العهد، ووزارة الخارجية.

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذا العمل الجبان والمشين يمثل تعدياً على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية ومساساً بمشاعر المسلمين، مجدداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما، مشيداً بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لهذه المحاولة ومشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي ذات السياق، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة يوم الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً تضامن دولة الكويت المطلق مع السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقراراها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بواسطة عدة طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية يوم السبت الماضي، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساس بأمن إمدادات الطاقة، مؤكداً أن تلك الاعتداءات تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقاً لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها، مجدداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها.

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علماً بالجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر ووزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

من ناحية أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر حول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 أغسطس 2026، الذي يتضمن العديد من الاحصائيات بشأن تطبيق سهل، إضافة إلى الرحلات الرقمية التي تم تدشينها في التطبيق بهدف الربط الإلكتروني للخدمات وتوسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية بما يعزز كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات وخدمة المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز المعاملات.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم، نظراً لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعامة من دعامات الثقة في بيئة الأعمال، لما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات وتخصص في الفصل فيها ومرونة في إجراءاتها، وقد أعد المشروع ليكون تشريعاً مستقلاً شاملاً للتحكيم يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية المستقرة ويحافظ في الوقت ذاته على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصطلحه الإجرائي المستقر ويقيم توازناً دقيقاً بين سلطان إرادة الأطراف الذي هو قوام التحكيم وضوابط النظام العام التي هي قوام سيادة الدولة.

يقيم توازناً دقيقاً بين سلطان إرادة الأطراف وضوابط النظام العام التي هي قوام سيادة الدولة

وأرسى مشروع المرسوم بقانون قواعد جامعة بين أصالة النظام القانوني الكويتي وأحدث ما انتهت إليه نظم التحكيم المقارنة وأسس منظومة وطنية متكاملة للتحكيم تختصر الزمن بمواعيد محددة وأوامر ولائية ميسرة تصون المال العام بضوابط محكمة لتحكيم عقود جهات الدولة وتطمئن المحكم بحصر مسئوليته والمستثمر بحصر الطعن وسرعة الحسم، ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم إلى أمير البلاد.

أسس منظومة وطنية متكاملة للتحكيم تختصر الزمن بمواعيد محددة وأوامر ولائية ميسرة

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

أعلن وزير العدل، المستشار ناصر يوسف السميط، موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على مشروع مرسوم بقانون بشأن التحكيم، في خطوة تمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم وسائل حسم المنازعات في دولة الكويت.

وقال السميط إن المشروع يلغي قانون التحكيم القضائي، كما يلغي الباب الثاني عشر المنظم للتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مع دمج أحكام التحكيم القضائي وتطويرها ضمن القانون الجديد، لتصبح منظومة التحكيم بأشكالها المختلفة منظمة في إطار تشريع واحد، بدلاً من توزيع أحكامها بين أكثر من قانون.

وأضاف أن توحيد منظومة التحكيم يحقق قدراً أكبر من الوضوح والاتساق التشريعي، ويعالج ما كشف عنه التطبيق العملي من طول بعض الإجراءات وتعدد النصوص المنظمة لها، ويوفر وسيلة أكثر سرعة ومرونة لحسم المنازعات، خصوصا التجارية والاستثمارية.

وأشار السميط إلى أن القانون الجديد يضع مواعيد واضحة لمراحل التحكيم، ويعزز ضمانات الحياد والشفافية والسرية، وينظم مراكز التحكيم والرقابة عليها، كما يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات وتبادل المستندات.

وأكد أن أهمية القانون لا تقتصر على تسريع الفصل في المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم، بل تمتد إلى تعزيز الثقة في البيئة القانونية والاقتصادية للدولة، وتوفير ضمانات أكثر وضوحًا للمتعاملين والمستثمرين، ودعم مكانة الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا جاذبًا للاستثمار.