وسط تثمينه جهود وزارة الداخلية ورجال الأمن، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته بنسبة 92%، إذ تراجع عددها من 1174 قضية في السنة السابقة لتطبيق التعديل التشريعي إلى 93 قضية فقط في السنة الثانية من تطبيقه.

وصرح السميط، أمس، بأن المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 جاء اتساقاً مع التوجيه السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الذي أكد أن «احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، ولن أسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية».

وأوضح أن التعديل، الذي دخل حيز النفاذ في 15 سبتمبر 2024، شدد عقوبات إهانة الموظف العام والتعدي عليه أو مقاومته بالقوة أو العنف، وقرر حماية أشد للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني، كما منع المجني عليه من العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.

وبيّن أن الإحصائية التي أعدتها «الداخلية» تشمل القضايا الواقعة على جميع الموظفين العموميين، ومن بينهم رجال الأمن، إذ سجلت 1174 قضية خلال السنة السابقة لتطبيق التعديل، من 15 سبتمبر 2023 حتى 14 سبتمبر 2024، ثم انخفضت إلى 493 قضية خلال السنة الأولى من تطبيقه، من 15 سبتمبر 2024 حتى 14 سبتمبر 2025، بتراجع بلغ 58%.

وأضاف أن عدد القضايا واصل انخفاضه خلال السنة الثانية من تطبيق التعديل، من 15 سبتمبر 2025 حتى 14 سبتمبر 2026، ليبلغ 93 قضية فقط، بانخفاض نسبته 81% عن السنة الأولى، و92% مقارنة بالسنة السابقة لتطبيق التعديل، مؤكداً أن النتائج المتحققة تجسد التكامل بين مؤسسات الدولة في ترسيخ احترام الموظف العام أثناء أداء واجبه، وصون هيبة الدولة، وتعزيز سيادة القانون.