كشفت وكالة رويترز أن متعاقدين دفاعيين أمريكيين، من بينهم لوكهيد مارتن، بدأوا إزالة أدوات ذكاء اصطناعي تابعة لشركة Anthropic من أنظمتهم وسلاسل التوريد المرتبطة بالعقود الحكومية، وذلك عقب حظر أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترمب بتوجيهات من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وبحسب التقرير، لا يقتصر القرار على إيقاف استخدام أداة برمجية بعينها، بل يمتد إلى مراجعة شاملة للبنية التقنية داخل مؤسسات تعتمد بشكل متزايد على الأتمتة والتحليلات التنبؤية ونماذج اللغة الكبيرة في إدارة المشاريع وتحليل البيانات ذات الطابع الدفاعي.

وخلال السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البيئات العسكرية لتحسين الكفاءة ودعم اتخاذ القرار، إلا أن استخدامها في قطاعات حساسة يفرض معايير صارمة تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات ومنع تسرب المعلومات. ويعني أي تحول سياسي تجاه مزود تقني معين إعادة تقييم فورية لهذه المنظومة المعقدة.

ورغم أن بعض خبراء القانون المتخصصين في العقود الحكومية يرون أن قرار الحظر قد يواجه طعونًا قضائية، فإن الشركات المعنية فضّلت التحرك سريعًا للامتثال، تفاديًا لمخاطر مخالفة توجيهات وزارة الدفاع، حتى وإن ترتب على ذلك تكاليف انتقال إلى بدائل أخرى أو إعادة هيكلة داخلية قد تُعاد مراجعتها لاحقًا.

ولا تقتصر تداعيات القرار على شركة واحدة، إذ يرى مراقبون أن الخطوة قد تشكل سابقة تؤثر على مزودي الخدمات السحابية ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الآخرين، مع تزايد أهمية الامتثال التنظيمي وتصاعد الطلب على حلول يمكن نشرها محليًا داخل بنى تقنية مغلقة، فيما يُعرف أحيانًا بمفهوم “الذكاء الاصطناعي السيادي”.

ويعكس هذا التطور اتجاهاً أوسع يتمثل في تسييس متزايد للتكنولوجيا، حيث لم تعد أدوات الذكاء الاصطناعي تُنظر إليها كبرمجيات محايدة، بل كجزء من معادلة النفوذ والأمن القومي، ما يضع استقرار سوق التقنية رهناً بعوامل سياسية بقدر ما هو مرتبط بوتيرة الابتكار.