أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم 105/2026، القاضي بتخويل عدد من شاغلي الوظائف في محافظة جنوب الشرقية صفة الضبطية القضائية، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

ويأتي القرار استنادًا إلى قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء، وقانون الجزاء، ونظام المحافظات، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونص القرار على تخويل الموظفين المشمولين بالجدول المرفق صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي وقانون سلامة الغذاء واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، إضافة إلى المادة (168) مكررًا من قانون الجزاء.

وشملت الوظائف المخولة لها الصفة مدير عام بلدية جنوب الشرقية، ومدير عام مساعد البلدية، ومديري دوائر المخالفات والشؤون الصحية والشؤون الفنية، ومساعد مدير دائرة الشؤون الصحية، ورؤساء أقسام متابعة المخالفات والرقابة الغذائية والرقابة الصحية والرقابة والتراخيص الصحية والغذائية والمخالفات ورصد الحيازات.

كما شمل القرار عددًا من الوظائف الفنية والتخصصية، من بينها المهندس المدني، والمهندس المعماري، والفني الصحي، والفني البيطري، وفني المباني، والطبيب البيطري، ومراقب الأغذية، والمراقب الصحي.

ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر في 25 صفر 1448هـ الموافق 9 أغسطس 2026م، ووقّعه وزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي.