استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة “توطين البرمجيات والصناعات التقنية لتحقيق اقتصاد آمن ومستدام”، الإثنين، هيئة البحث العلمي والابتكار.

وعقد اللقاء برئاسة المكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك في إطار استكمال مناقشة محاور الدراسة والاطلاع على مرئيات الجهات ذات العلاقة.

وناقشت اللجنة مع هيئة البحث العلمي والابتكار التحديات التي تواجه توطين التقنيات بما فيها الجوانب التشريعية والتمويلية وتوفير الكفاءات إلى جانب فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الهيئة في دعم سلاسل القيمة المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي والتقني، ومدى مواءمة مخرجات البحث العلمي مع احتياجات السوق وآليات تحويلها إلى منتجات تجارية.

كما تطرقت المناقشات إلى دور الحاضنات والمسرعات في دعم الصناعات التقنية، وأهمية تمويل البحث التطبيقي، والمقترحات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاعات الصناعية والتقنية، ودعم توطين البرمجيات والصناعات التقنية وتحقيق اقتصاد آمن ومستدام.