أطلقت مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني أحدث حلول التمويل التجاري والذي يُوفر للمُواطنين العُمانيين ممن يتقاضون رواتب، تمويلًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف دعم مشاريعهم واستثماراتهم التجارية وأنشطتهم الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويعتمد المنتج على تحويل الراتب كمصدر أساسي للسداد، مع إمكانية احتساب مصادر الدخل الإضافية المؤهلة عند احتساب نسبة عبء الدين، وفقًا للمعايير المعتمدة لدى البنك.

وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، مساعدة المدير العام ورئيسة الصيرفة الإسلامية في البنك الوطني العُماني: “نُدرك في مزن للصيرفة الإسلامية الدور المحوري والمهم الذي يُؤديه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع العُمانيون في دعم النمو الاقتصادي في السلطنة والذي يعد جزءاً من تنويع مصادر الدخل، ولهذا، صممنا هذا الحل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف توفير مرونة أكبر للعملاء المؤهلين لتلبية احتياجاتهم التمويلية، سواء لتعزيز رأس المال العامل، أو الاستثمار في الأصول الأساسية، أو شراء وتملك العقارات التجارية، ومن خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نسعى إلى تمكين عملائنا من تحقيق طموحاتهم التجارية بثقة”.

وصُمم منتج التمويل التجاري لتوفير مرونة أكبر وتلبية مختلف احتياجات الأعمال، حيث يتيح تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة.

ومن خلال تمويل رأس المال العامل بصيغة المرابحة، يمكن للعملاء تمويل شراء المخزون والمواد الخام والبضائع والآلات والمعدات والمركبات التجارية والقوارب، إلى جانب أنظمة الحاسب الآلي، بفترات تمويل تصل إلى سبع سنوات.  أما بالنسبة للاستثمارات التجارية طويلة الأجل، فيوفر المنتج تمويل الأصول الثابتة للمركبات التجارية والمصانع والآلات، إلى جانب شراء العقارات التجارية أو بنائها أو تجديدها، بما في ذلك المكاتب والمستودعات والمباني وغيرها من العقارات.

ويتم تقديم هذا النوع من التمويل من خلال المشاركة المتناقصة والمشاركة المتناقصة الموصوفة بالذمة، بفترات تمويل تصل إلى خمسة عشر عامًا. ويعكس إطلاق هذا المنتج مواصلة مزن للصيرفة الإسلامية التركيز على تطوير حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستجيب للاحتياجات المتجددة للعملاء وأصحاب الأعمال في سلطنة عُمان.