أكدت سلطنة عُمان و18 دولة عربية وإسلامية رفضها القاطع لافتتاح جمهورية كولومبيا سفارتها في مدينة القدس، داعيةً الحكومة الكولومبية إلى التراجع عن هذه الخطوة، التي وصفتها بأنها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، ومجددةً دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويأتي هذا الموقف المشترك في إطار التأكيد على المكانة السياسية والقانونية للقدس، ورفض الإجراءات التي من شأنها المساس بوضعها أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب بشأنها، في ظل استمرار الخلاف الدولي حول وضع المدينة ومستقبل التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

وتتمسك الدول الموقعة على البيان بضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها استباق مفاوضات الوضع النهائي أو المساس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يشمل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وشدد وزراء الخارجية، في بيان مشترك صدر في 16 أكتوبر 2026، على أن أي إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني أو التاريخي للقدس المحتلة، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، يُعد باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، مستندين إلى قراري مجلس الأمن الدولي رقمَي 476 و478 لعام 1980، اللذين رفضا الإجراءات الرامية إلى تغيير طابع المدينة ووضعها، ودعوا إلى سحب البعثات الدبلوماسية منها.

وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان سلطنة عُمان، وقطر، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، وفلسطين، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، واليمن، إلى جانب الدولة التي صدر عنها البيان، وهي باكستان، وفقًا للبيان المنشور.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي عقب افتتاح كولومبيا سفارتها في القدس يوم 14 أكتوبر الجاري، في خطوة أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية أنها تأتي ضمن مسار استعادة العلاقات الثنائية مع إسرائيل وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكدت الدول في بيانها ضرورة التزام الحكومة الكولومبية بالقانون الدولي والتراجع عن القرار، محذرةً من أن هذه الخطوة تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين، ومجددةً دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.